اخبار السياسه تعرف على تفاصيل اتفاقية التأمينات الاجتماعية الجديدة بين مصر واليونان

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم البدء فى  دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة، التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني، حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر الجاري بعد استكمال الإجراءات القانونية في هذا المجال.

وأشار رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية إلى أن الاتفاقية جاءت كالتالى :

-  التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الإشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه، والعودة إلي بلاده نهائياً .

تم ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخري بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دولياً وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الإجتماعي.

- ضم مدد التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم في كلا الدولتين يلزم كل دولة بحساب المعاش علي أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دولة.

- إذا قلت قيمة المعاش الذي تم احتسابة للمؤمن عليه عن الحد الأدني لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصرية يتم رفع هذا المعاش إلى قيمة الحد الأدني".

 اتاحه إمكانية للمواطنين الذين أنهوا عملهم في اليونان وعادوا إلى مصر بشكل نهائي الاستمرار في الانتفاع بطلب تحويل الاشتراكات خلال فترة انتقالية تنتهي في إبريل 2021.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن قانون 148 لسنة 2019، أو ما يعرف بـ"قانون التأمينات والمعاشات الجديد" وضع ميزة كبيرة جدًا للعمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أنهم أصبحوا مثل موظفي الحكومة ، والعامل في القطاع الخاص.

وتابع رئيس الهيئة ، أن الجديد فى القانون هو دفع العامل غير المنتظم لحصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك "لو الذى يتم التأمين عليه يدفع 9% احتياطي معاش، ولو أجره 1000 جنيه هيدفع 90 جنيه والدولة تتحمل 120 جنيه، وهى حصة صاحب العمل، مشيرًا إلى أنه في مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وسيستحق معاشًا بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا.