اخبار السياسه مصادر: الورثة يتحملون قيمة التصالح حال وفاة صاحب العقار

كشفت مصادر مسؤولة، عن أنّه بإمكان أي مواطن لديه مخالفة بناء، سواء مالك أو مستأجر أو اتحاد شاغلين، أن يتقدم بطلب تصالح على مخالفة البناء، وحال وفاة صاحب العقار المخالف يمكن لمن ينوب عنه من الورثة تقديم طلب تصالح مع تقديم الصفة من العقار محل التصالح، كما يمكن لأصحاب الوحدات تقديم طلب تصالح وذلك قبل نهاية الشهر الحالي، وهي المدة التي حددها رئيس الوزراء لتقديم طلبات التصالح.

واضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّه حالة وفاة صاحب العقار المخالف بعد تقديم طلب التصالح، فعلى من ينوب عنه من الورثة أو ذوي الشأن، استكمال المستندات المطلوبة وسداد قيمة التصالح حال قبول طلب التصالح.

وأشارت إلى أنّ الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية تفتح أبوابها لتلقي كل طلبات التصالح، ومسألة البت بالقبول أو الرفض تكون مسؤولية اللجان الفنية التي تعاين المخالفة على أرض الواقع وتطابق ذلك بالمستندات المقدمة ونص قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ كل المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطني المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنّ المحافظات تشهد إقبالا كبيرا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، وبينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنّ هناك نحو 320 مركزا تكنولوجيا جرى تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية، مشددا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل في الملف، والتأكد من تذليل أي عقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين، مع زيادة منافذ تلقي الطلبات وأعداد العاملين بالمنظومة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بجهود العاملين في الإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح، الذي يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنّ هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية.