اخبار السياسه تفاصيل قضية فساد تجاوزت 50 مليون ريال بالسعودية: استعلال نفوذ وتزوير

ذكر مصدر بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أنَّ الهيئة عالجت 227 قضية جنائية في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً، فيما يجرى العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم، بحسب بيان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة".

وذكر المصدر،  أنَّ أبرز القضايا التي تمّ مباشرتها، إجراءات البحث والتحري بعد توفر معلومات وجود شبهة فساد وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه 5 موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق، وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية، وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45.960.900 ريال، و360 ألف عملات أجنبية مختلفة، و2 مليون و500 ألف ريال، بطاقات "مسبقة الدفع" للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، و149.225 ريال بطاقات وقود "مسبقة الدفع"، و5 سبائك ذهب، و6 قطع سلاح "مسدس".

وأقرّ المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها 20 مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ 1.545.000 ريال نقداً بمنزله.

فيما أقرّ المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدماً أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على 35.150.700 مليون ريال نقداً بمنزله، منها 4.500.000 مليون ريال عائدة للمتهم الأول.

وكذلك أقرّ المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعُثر على 5.496.500 مليون ريال نقداً بمنزله.

كما أقرّ المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على 1.718.700 مليون ريال نقداً بمنزله.

وأقرّ أيضًا المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره 7 آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته 20 مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار، حيث اشتُري 30 عقاراً من الأراضي باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ 6 ملايين ريال متوفر منها بحسابه البنكي 4 ملايين ريال، وعُثر على 2 مليون و50 ألف ريال نقداً بمنزله.