اخبار السياسه ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.. 3 مهام لمجلس تنمية الموارد البشرية

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بابا كاملاً عن التدريب والتشغيل، يشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية يكون مقره محافظة القاهرة، وذلك لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبونها.

وبحسب مشروع القانون يتشكل مجلس تنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء ويضم في عضويته وزراء القوى العاملة والاستثمار والاتصالات وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتجارة والصناعة، و4 ممثلين لمنظمات الأعمال و4 للمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها.

وحدد المشرع مهام واختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية كالتالي:

- يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

- يتولى المجلس وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، على أن يحدد نظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 ويصدر قرار من رئيس الوزراء في موعد لا يتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به، على أن يجتمع مرة على الأقل كل 3 شهور.

ويشكل في نطاق كل محافظة مجلس تنفيذي لتنمية الموارد البشرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون برئاسة المحافظ المختص وعضوية ممثلي الجهات وتتولى تلك المجالس متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس الأعلى بالقاهرة ويحدد القرار اختصاصات المجلس التنفيذية على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.