اخبار السياسه "حماية المستهلك": راعينا أصحاب المدارس في قرار الـ"25%"

"حماية المستهلك": راعينا أصحاب المدارس في قرار الـ"25%"

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن خدمة النقل من الخدمات التي تخضع لقانون حماية المستهلك، ومن ثم فإنه يعمل على إعادة ثمن أي عيب يتعرض له المستهلك، ولهذا جرى إصدار  قرار الجهاز بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل، المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد": "هذا القرار أصدره مجلس إدارة الجهاز بالإجماع، وراعينا أصحاب المدارس ولهذا قررنا بأن يتم إعادة ربع مصروفات خدمة النقل من خلال خصمها من المستحقات الدراسية العام القادم، والطلاب الذين انتقلوا من مدارسهم أو أنهوا مرحلة دراسية يحق لهم استرداد أموالهم نقدًا".

وتابع "حماية المستهلك": "القرار نُشر في الجريدة الرسمية ويسري اعتبارًا من الغد، لهذا لا ينفع أن يقول أحد إنه لا يعلمه، وعلى المستهلك التقدم بطلب للحصول على الأموال نقدًا ومن حقه أن يحصل عليها بعد شهر، وإذا لم يحدث هذا فإن المواطن يتقدم بشكوى لنا، ونمنح المدرسة مهلة صغيرة للتنفيذ، وإذا لم تلتزم فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية".

وأردف، أن المدارس غير الملتزمة ستحال إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية ثم المحكمة الاقتصادية والغرامة تراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن بعض المدارس حاولت التواصل مع أولياء الأمور لمنحهم مبالغ مادية أقل من المستحقة مقابل الحصول على مخالصة، وقبل بعض أولياء الأمور، أصر آخرون على الحصول على حقوقهم كاملة.