اخبار السياسه بنك خلق التركي المتهم بالاحتيال يطلب تأجيل قضيته بسبب كورونا

طلب ممثل الدفاع عن بنك خلق التركي روبرت كاري، تأجيل نظر القضية إلى مارس 2022، مشيرًا إلى أنّ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أدى إلى عرقلة القضية، وأنّ الغالبية العظمى من الشهود خارج البلاد، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتعود القضية إلى منتصف أكتوبر 2019، عندما اتهم مدّعون أمريكيون في نيويورك، بنك خلق بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.

ويتعلق الادعاء في مقاطعة نيويورك الجنوبية بخطة استمرت بين عامي 2012 و2016، وفقاً لقرار الاتهام.

وطفت القضية على السطح مرة أخرى، بعد أن طلب ممثل الدفاع عن بنك خلق التركي أمس الأول الثلاثاء من إحدى محاكم نيويورك التي تنظر القضية، تأجيل نظر القضية حتى 2022 لأن القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم أدت إلى عرقلة استعدادات الدفاع للمحاكمة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنّ الادعاء الأمريكي يطلب تأجيل القضية إلى فبراير 2021، ولم يحدد القاضي ريتشارد بيرمان موعد إعلان قراره بشأن توقيت نظر القضية.

وقال دفاع البنك إنّه سيطعن على ولاية القضاء الأمريكي على البنك التركي وسيطالب القاضي بيرمان بالتنحي عن القضية دون تحديد السبب.

وأوضح ممثلو الإدعاء الأمريكيون أنّه بين 2012 و2016، استخدم بنك خلق التركي ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.

وأكد ممثلو الإدعاء، أنّ بنك خلق التركي أجرى معاملات نيابة عن إيران كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء.

ومن بين هؤلاء المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق التركي محمد خاقان أتيلا، الذي أدين في يناير 2018 بعد أن أقر متهم آخر، هو تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب، بالذنب وشهد ضده.

وعدّ مدعون أمريكيون بمانهاتن، في أكتوبر الماضي، بنك خلق، بمثابة "هارب" من العدالة، بعد رفض أنقرة الرد على اتهامات لأكبر بنوكها بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.

وقال مدعون وفق وكالة بلومبرج الأمريكية: "ربما يسعى المدعون لفرض عقوبة ازدراء ضده حال فشل البنك في الرد على طلبات حضوره بالمحكمة".

ووجّه الادعاء العام في الولايات المتحدة اتهامات لبنك خلق التركي، في أكتوبر الماضي، تفيد بمساعدته لإيران في التهرب من العقوبات، بما مكّن الأخيرة من الاستفادة من عائدات مبيعات النفط الأجنبية المجمدة بقيمة 20 مليار دولار موجودة في حسابات مصرفية أجنبية، في وقت كانت تحاول فيه الولايات المتحدة زيادة الضغط على إيران خلال مفاوضات من أجل التخلي عن برنامجها النووي.

وتضمنت الاتهامات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وفقا لبيان وزارة العدل الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبيرج في يناير الماضي، أنّ ممثلي الادعاء الفيدرالي في نيويورك طالبوا القضاء بتغريم بنك خلق التركي ملايين الدولارات لرفضه الرد على الاتهامات الموجهة له بالتهرب من العقوبات الأمريكية.

وطلبت الحكومة الأمريكية من قاضٍ اتحادي في الدعوى التي نظرتها المحكمة، فرض غرامة قدرها مليون دولار تتضاعف كل يوم يرفض فيه البنك المثول للرد على الاتهامات في القضية.

وهذه ليست الواقعة الأولى لبنوك تركيا، ففي ديسمبر 2017، أغلق بنك الزراعة الدولي التركي فرعه في مدينة نيويورك، بعد اتهام الإدارة الأمريكية له بغسل الأموال؛ لخرق العقوبات الأمريكية على إيران، حسبما ذكرت صحيفة حرييت التركية.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن موقع Executive الاقتصادي، أنّ البنك الفيدرالي الأمريكي فتح تحقيقات مع بنك الزراعة التركي في فبراير 2014، بشأن تورطه في عمليات غسل أموال عبر شبكة رجل الأعمال التركي - الإيراني الأصل رضا ضراب، المعتقل في أمريكا منذ مارس 2016 بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.