أخبار عاجلة

اخبار السياسه بعد نشر "الوطن" قصته.. الشاب ضحية التنمر بسبب كورونا يتصالح مع المعتدين

بعد نشر "الوطن" قصته.. الشاب ضحية التنمر بسبب كورونا يتصالح مع المعتدين

انتهت واقعة التنمر الذى تعرضها لها الشاب "م.ع.ع" بمنطقة ساقية مكى بالمنيب، بالتصالح والتنازل عن المحضر، الذى حرره الشاب ضد جيرانه الذين اعتدوا عليه بالضرب بسبب إصابة والده بفيروس كورونا. 

وقال الشاب لـ "الوطن"، "اتنازلت عن المحضر بكامل رضاي واتصالحنا بعد تدخل ناس كبار من المنطقة"، موضحاً أنهم جيران من زمن بعيد وتربطهم ببعض صلات مودة "كانت ساعة غضب وراحت لحالها.. الناس دول صحابنا ومتربى معاهم، وعملت اعتبار لوالدهم المتوفى.. الحمد لله جات سليمة وصحة والدى بتتحسن"، نافياً وجود خلافات قديمة تسبق تلك الواقعة.

ونشرت "الوطن" واقعة التنمر على الشاب بتاريخ 23 مايو الجارى، حيث أصيب والده بـ فيروس كورونا جراء التعامل مع الناس بالبيع والشراء فى "محله" الكائن بشارع جامع محمود سليم بساقية مكى، وعندما قام الابن بفتح محل والده لينفق منه على الأسرة، هاجمه الجيران واعتدوا عليه بالضرب، لمنعه من فتح المحل حتى لا ينقل لهم العدوى، على الرغم من سلبية تحاليله.

عقوبة من 3 إلى 7 سنوات حبس تنتظر الجناة في حال عدم التصالح

وأصيب الشاب بكدمات وسحجات في جسمه عقب الواقعة، إلا أنه قرر التنازل عن المحضر الذي حرره بمكز شرطة الجيزة وحمل رقم 7859، بعد تدخل عدد كبير فى الصلح، وفى حالة عدم الصلح وخضوع الجناة للمحاكمة كانت سوف توقع عليهم عقوبات تتراوح من 3 سنوات إلى 7 سنوات وفقما يتم تحديد الواقعة إذا كانت جنحة أو جناية بالإضافة لدفع مبلغ مالى كتعويض عما أتلفوه من محتويات المحل، بحسب أستاذة قانون.

وأوضح الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أن المجنى عليه يخضع للكشف الطبى الذى يحدد إذا كانت الإصابات سببت عاهة مستديمة أم كدمات وسجحات بسيطية، لافتاً إلى أنه فى حال كونها عاهة مستديمة فإنها تصبح جناية تستوجب عقوبة 7 سنوات حبس، وإن سببت كدمات وسحجات فإنها تندرج تحت بند الجنح وتستوجب عقوبة 3 سنوات سجن.

وأضاف "شوقى" أنه إذا كان وقع ضرر بالمحل فإن الجناة ارتكبوا قضية "إتلاف" تدخل تحت بند الجنح أيضاً ويترتب على ذلك تشكيل لجنة لحصر الضرر وتحديد قيمته وبالتالى تقر التعويض المادى المناسب، موضحاً أنه فى حال اجتماع هاتين القضيتين فى حق الجناة فى القانون سوف يقضى بأقصى عقوبة وأقصى تعويض "بيتحكم فى القضيتين والقاضى بيحكم بأيهما أشد"، موضحاً أن المحضر قد ينتهى بالصلح وبدون قضايا إذا اتفق الطرفان على ذلك مقابل تعويض الخسائر أو بدون تعويض.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السياسه الإجراءات المنتظرة من مجلس الأمن لسد النهضة.. أستاذ قانون دولي يوضح