اخبار السياسه البرلمان يناقش تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الأحد المقبل

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة، الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

ويحتوى التعديل المقدم من الحكومة، على (29 مادة)، ويهدف إلى توفير لشركات قطاع الأعمال العام، إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها، عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة، وأن تمنح هذه الإدارة، القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرتها في المشروعات الخاصة.

كما يهدف إلى تقليص دور الأجهزة الحكومية، التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات، ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.

وتساهم التعديلات، فى تمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية، من خلال الاعتماد على الذات.

وتدوير جزء من الاستثمارات، حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال، لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.

وكذلك أن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه، والخطر قبل حلوله.

وتتضمن التعديلات، إصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك "الدولة"، من استثماراته بهذه الشركات.