اخبار السياسه سعفان يتلقى تقريرا حول قرارات وزير الداخلية السعودي للحد من التجمعات

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، أحمد رجائي، حول إصدار وزير الداخلية السعودي اللائحة التنفيذية للحد من التجمعات السكانية والعائلية والعمالية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، والتي شملت على عقوبات وغرامات لكل نوع من المخالفات.

جاء ذلك في في إطار متابعة "سعفان" على مدار الساعة يوميا، مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأعلن هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن تقرير المستشار العمالي بالرياض، أوضح أن اللائحة نصت على مخالفة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة غرامة 10 ألاف ريال، والتجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق  المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، غرامة 15 ألف ريال.

كما نصت اللائحة على غرامة 30 ألف ريال على كل تجمع في مناسبات الأفراح والعزاء والحفلات والندوات والصالونات ونحوها، و50 ألف ريال على أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المنازل ونحوها، خلاف مساكنهم.

وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال على أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد  المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، و5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال.

ونصت اللائحة على مضاعفة العقوبة الموقعة في حالة تكرار أي من المخالفات السابقة للمرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وفي حالة المرة الثانية مع إغلاقها لمدة 5 أشهر، مع إحالة المسئول للنيابة العامة.

كما نصت اللائحة على أنه في حالة حضور أي من التجمعات محل المخالفة المشار إليها  أو الدعوة لها أو التسبب فيها، عقوبتها غرامة 5 ألاف ريال، و10 ألاف ريال حال تكرار الحضور للمرة الأولى، وفي المرة الثانية يحال المخالف للنيابة العامة.