اخبار السياسه "الطماوي": الدولة ستضرب بيد من حديد على المخالفين لقرار الحظر

"الطماوي": الدولة ستضرب بيد من حديد على المخالفين لقرار الحظر

أكد إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص البرلمان على إصدار عدد من القوانين لمكافحة الإرهاب، وذلك للتصدي للجماعات الإرهابية، التى تسعى إلى استغلال أى ظرف، ونشر الفوضى فى البلاد.

وأشار "الطماوي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية، وأعلنت عنها الحكومة، سيتم تطبيقها بشكل صارم، ويجب على الجميع الالتزام بها درءً لانتشار الفيروس.

ونوه بأن الدولة فى حالة طوارئ، وأنه حال عدم التزام المواطنين أو المحلات بقرارات الحظر لمدة الأسبوعين المقبلين، سيعرضون أنفسهم للحبس والغرامة، التى لن تقل بأى حال من الأحوال عن 4 آلاف جنيه.

وشدد النائب، على أن قانون الطوارئ يشير إلى أنه يجوز إعلان حالة الطوارئ، كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة، تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل، أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

وقال: "لسنا بحاجة إلى إصدار قوانين أو قرارات جديدة، فحالة الطوارئ مفروضة بالفعل منذ 14 يناير الماضى، وقد وافق البرلمان على تمديدها فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020، والتى تنتهى فى 27 مارس الجاري".

وتضمن قرار التمديد 5 مواد، أبرزها أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وأوضح أن القرار يتضمن تفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، كما شمل المعاقبة بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى