اخبار السياسه مجلس الدولة يلزم "القومي للاتصالات" بالتسجيل في مصلحة الضرائب

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، باعتبار أنّه من أشخاص القانون العام الخاضعين لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وشرحت الجمعية النزاع، وفقا لما عرض عليها من مستندات، أنّ المركز الضريبي لكبار الممولين خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن وجوب تسجيله في الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب، فردّ الجهاز بأنّه ليس من المخاطبين بقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على سند من أنّ دوره إشرافي رقابي لتنظيم مرفق الاتصالات.

وأوضحت أنّ ما يفعله الجهاز من إصدار تراخيص لشركات الاتصالات هو عين نشاطه الذي أوكل إليه تشريعيا، وبذلك تكون الشركات المرخص لها هي التي تخضع للضريبة العامة، وليس الجهاز.

واستندت الجمعية في فتواها، لنص المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، التي تضمنت أنّ كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة، بلغ أو جاوز قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم لمصلحة الضرائب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لذلك.

وأشارت الجمعية إلى أنّه وفقا للمادة 16، وجب على الشخص الاعتباري العام الذي يقدم خدمات تخضع للضريبة على القيمة المضافة، والذي تجاوز رقم أعماله قيمة 500 ألف جنيه، أن يسجل لدى مصلحة الضرائب، وعليه فتسجيل الجهاز لدى مصلحة الضرائب عن التصرفات التي يبرمها بشأن استغلال الطيف الترددي، منوط بتجاوز هذه الأعمال الحد المالي المشار إليه والمقدر بـ500 ألف جنيه.