أخبار عاجلة
مسقط تعلن شفاء طفل عمره 18 شهرًا من «كورونا» -

اخبار السياسه "الوطن" تنشر المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي

"الوطن" تنشر المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي

تشمل اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019 في مسودتها الأولية، ولتي حصلت "الوطن" على نسخة منها، 145 مادة تتضمن شروط توفيق أوضاع الجمعيات، والمؤسسات الأهلية والاتحادات المقيدة لدى الجهة الإدارية وقت صدور القانون، أو قيدت بعد صدروه وقبل صدور هذه اللائحة.

ويتولى  مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مؤسس المؤسسة الأهلية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي، وإعداد مشروع بتعديل أحكام النظام الأساسي وإعداد مشروع بتعديل أحكام النظام الأساسي وفقا لأحكام القانون وهذه اللاءحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسي الاسترشادية المرافقة لهذه اللائحة.

وفيما يتعلق بالجمعيات والاتحادات، يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي لها، ويعد النظام الأساسي بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من الجهة الإدارية المختصة هو النظام الأساسي للجمعية أو الاتحاد بحسب الأحوال، وفيما يتعلق بالمؤسسات الاهلية يكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة مؤسسها أو من له حق التعديل وفقا لسند إنشائها.

ويتولى مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مؤسس المؤسسة الأهلية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال، إخطار الجهة الإدارية المختصة بتعديل النظام الأساسي مرفقا به المستندات الآتية، محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي في صيغتها التي عرضت بها على الجمعية العمومية غير العادية، أو التعديل الذي أجراه مؤسس المؤسسة الأهلية، أو من له حق التعديل وفقا لما هو وارد بسند إنشائها، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي موضحا به المواد التي تم تعديلها، ومحضر اجتماع المؤسسين أو مجلس الأمناء فيما يخص المؤسسات الأهلية الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي، ونسحتين من لائحة النظام الاساسي بعد التعديل، وملف توفيق الاوضاع في صورته الورقية وأخرى إلكترونية.

وتلزم اللائحة الجهة الإدارية بالتأشٌير بالتعدٌيل على هامش سجل قيد الجمعٌية أو الاتحاد أو المؤسسة الأهلية خلال 60 يوما عمل على الأكثر من تاريخ إخطارها بالتعديل بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولا يعتبر الإخطار منتجا لآثاره القانونية ما لم يستوف البيانات والمستندات المطلوبة وفقا لأحكام القانون واللائحة.

وبالنسبة للمنظمات الأجنبية، ذكرت اللائحة أنّها توفق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بذات إجراءات التصريح المنصوص عليها في الباب الخامس من اللائحة، بناء على طلب تقدمه المنظمة، إلى وزارة الخارجية على النموذج المعد لذلك مرفق به، المستندات المنصوص عليها في المادة 114 من هذه اللائحة، وصورة طبق الأصل من سند عمل المنظمة بالبلد، أو التصريح الممنوح لها بالعمل في مصر كفرع من منظمة أجنبية، والبيانات الأساسية للعاملين (أجانب- مصريين – مزدوجي الجنسية ) في فرع المنظمة في مصر، على أن يتضمن الاسم رباعي وصورة من جوازات السفر، والجنسيات التي حملها بما فيها الجنسية التي يقيم بها في البلاد، ومحل الإقامة، وممتلكاته العقارية، أو الاستثمارية في مصر، والحالة الاجتماعية، والبيانات الأساسية للزوج/الزوجة، والوظيفة التي يشغلها داخل المنظمة ( سواء بشكل دائم أو مؤقت أو متطوع أو خبير)، والترخيص الممنوح له من السلطات الرسمية للعمل بالمنظمة، وأية وظائف يشغلها على الاراضي المصرية بخلاف عمله في المنظمة، وتاريخ عمله بالمنظمة الأم، وفرعها في مصر، وصحيفة الحالة الجنائية بالنسبة للكوادر المصرية العاملة بالمنظمة، و إقرار بألا يكون أحد العاملين في فرع المنظمة في مصر قد سبق إدراجه على قوائم الإرهاب، وأن يكون مرفق صورة طبق الأصل من صيغ التعاون أيا كان مسماها التي التي انخرطت فيها المنظمة مع أي جهة داخل مصر، مع تقرٌير تعريفي موجز عن نتائج كل منها، ومصادر تموٌيل المنظمة بشكل وافًي وأرقام الحسابات البنكٌة التًي تمتلكها فًي مصر، والممتلكات العقارٌية  والمنقولة وغيرها التًي تمتلكها أو تحوزها المنظمة داخل مصر، والأنشطة والبرامج والفعالٌيات التًي قامت أو تقوم بها المنظمة داخل مصر، واللائحة الداخلية  لعمل المنظمة القائمة فًي مصر.

وتوضح اللائحة أنّ توفيق أوضاع الكٌيانات المصرية غير المقيدة لدى الجهة الإدارية والتي تمارس العمل الأهلي، بموجب إخطار يوجه للجهة الإدارية بتأسٌيس جمعٌية أو مؤسسة أهلٌية مرفقا به المستندات الأتية مستندات التأسٌيس المنصوص علٌيها في القانون وهذه االلائحة، وبيان بأنشطة الكٌيان ومصادر تموٌيله وبرامجه وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وغيرها من صيغ التعاون الأخرى، أي كان مسماها وفقا للنموذج المعد لذلك، وملف مستندات التأسٌيس في صورة ورقٌية وأخرى الكترونٌية، وأن يكون الممثل القانونًي عن الكٌيان وفقا للنظام القانونًي الذي تأسس بموجبه هو الملتزم بتنفٌيذ أحكام القانون وهذه اللائحة.

وتلتزم الجهة الإدارية حال عدم التزام الكيانات والجمعيات بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون واللائحة، بمخاطبة هيئة قضايا الدولة، بعد موافقة الوزير المختص أو من يفوضه لإقامة الدعوى القضائية ضد هذه الكيانات لاستصدار حكم قضائي بحلها، وتلتزم هيئة قضايا الدولة بإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها.

وتنص اللائحة على تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة االإدارية المختصة، على النموذج المعد لذلك مستوفٌا المستندات ولا يعتبر الإخطار منتجا لآثاره القانونية ما لم يستوف البيانات والمستندات المتمثلة في المستندات المحددة فً المادة 8 من القانون، وما يفيد بسداد رسم مقداره 2000 جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فًي السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصٌيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعٌات والمؤسسات الأهلية، وما يفيد الإقامة القانونٌية لغير المصريين، ومدونة السلوك الوظٌيفي للعاملٌين بالجمعية.

وللجمعية وفق اللائحة الحق في قبول الأموال والمنح، والهبات، التي تتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد، أي كان طبيعة المال المتبرع به، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره، والتأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، على النموذج المعد لذلك متضمنا اسم وبيانات الجهة المانحة، والترخيص القانوني الذي يعمل بموجبه، وبيانات الممثل القانونني للشخص الاعتباري وأعضاء مجلس إدارته (الاسم  - الجنسيات التي حملها كل منهم - تاريخ عمله بالجهة المانحة)، والموقع الإلكتروني الرسمي إن وجد، والنشاط الذي يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية أو أغراضها، ومقدار الأموال التي ترغب الجمعية في الحصول عليها ووسيلة تلقيها، ومحضر مجلس الإدارة بالموافقة على قبول الأموال، وخطاب من الشخص أو الجهة المانحة بقيمة المنحة والغرض منها، الحسابات الختامية للجمعية عن آخر عام مالي، وعقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو االاتفاقية  المزمع توقيعها من الجهة المانحة  إن وجد، ووصفف المشروع أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه، ودراسة الجدوى المقدمة للجهة المانحة باللغة العربية، والموازنة التقديرية للمشروع أو النشاط موزعه على بنود الصرف.

وتابعت اللائحة، في مادتها 48، انه للجهة الإدارية حق الإعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار، بقبول أو تلقً أموال تحتسب من تاريخ ورود الطلب مستوفٌا كافة المستندات إإلى الجهة الإدارية اذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها .

 وللاطلاع على نص المسودة اضغط هنـــــا

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السياسه علماء "أكسفورد" يخططون لمكافحة انتشار كورونا باستخدام "البلوتوث"