اخبار السياسه بعد الإذن لسكرتير التمثيل التجاري.. متي يحتاج الزواج إلى "قرار جمهوري"؟

بعد الإذن لسكرتير التمثيل التجاري.. متي يحتاج الزواج إلى "قرار جمهوري"؟

زواج بقرار جمهوري.. هكذا جرى الأمر في زواج أحد أفراد التمثيل التجاري بفتاة عربية، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 55 لسنة 2020، بالإذن لـ محمد حسانين محمد إسماعيل السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج بآمال محمد الوناس هيسوم المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أكد أنّ وزارة الخارجية تعتبر إحدى الجهات السيادية، إذ ينظم قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي العمل فيها وشؤون أفرادها، وينطبق أيضا على العاملين بالسلك التجاري، وفقا للمادة الثانية منه، والتي تتضمن على أن: "تسري أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجاري، ويخوّل وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاصات لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجاري".

دبلوماسي سابق: الموافقة على الزواج بأجنبية شرط أساسي للوظيفة

وأضاف حسن، لـ"الوطن"، أنّ القانون يشترط زواج الدبلوماسي أو الممثل التجاري بمصرية، بينما إذا كانت أجنبية فموافقة رئيس الجمهورية لازمة، وإذا أخلف ذلك يعتبر مستقيلا، وفقا للبند 2 من المادة الخامسة، والتي تنص على أن "يُشترط فيمن يُعين في إحدى وظائف السلك ألا يكون متزوجا بغير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير".

كما نصت الماده 79، على أنه: "مع مراعاة البند [2] من المادة (5) من هذا القانون يُعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بناءً على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصري أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من الحكم إذا تزوج بمن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية".

وتابع أنّه بموجب ذلك يشترط أن يتقدم العضو في السلكين إلى الوزير المنوط به طلبا للزواج بسيدة أجنبية، إذ تتم عدة إجراءات للموافقة على ذلك، خاصة في حالات السيدات العربيات كشرط أساسي بالمهنة، بينما إذا لم ينفذ ذلك وتم اكتشاف الأمر يعتبر مستقيلا ويحصل على مستحقاته ويترك وظيفته.

لم يكن ذلك الأمر مفعلا قبل ثورة يوليو، إذ كان يتم السماح للدبلوماسيين بالزواج بأجانب وقضاء فترة طويلة بالخارج، وفقا للسفير رخا حسن، مضيفا أنّ ذلك تغير في القانون 1958 و 1982، إذ اشترط الموافقة الرئاسية وتحديد مدد لقضائها خارج البلاد لا تزيد عن 5 أعوام لاستثناءات معينة.

وأوضح أنّ ذلك الشرط الأساسي للوظيفة يأتي انطلاقا من باب الحفاظ على التمثيل الدبلوماسي للعاملين بالسلكين، إذ إنّ زوجاتهم يشاركون في العديد من الأنشطة المصرية، وتقديرا لدور المرأة به والحرص على ولائها للبلاد.