اخبار السياسه الحكومة لأصحاب مخالفات البناء: "اتصالحوا وعيشوا في أمان"

الأخبار المتعلقة

بدأ التطبيق الفعلي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بموجب صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء منذ عدة أيام.

وبموجب هذا القرار يحق للمخالف وفقا لتصريحات المهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان لـ"الوطن"، أن يتقدم بأوراقه لإتمام عملية التصالح، وذلك وفقا للإجراءات التى حددها القانون، وتشمل قيمة رسم فحص للطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع.

وأشارت "هاشم"، إلى أنه لن يتم التصالح في حالة المباني غير الصالحة نهائيا أو المتجاوزة للارتفعات أو البناء على أراضي المملوكة للدولة ما لم تقم بتقنين أوضاعها.

وقالت إن هناك عددا من الأمور الميسرة كفلها القانون للمخالف لتوفيق أوضاعه ومن بينها تحصيل قيمة المخالفة بنظام "الأقساط"، ووفقا لللائحة التنفيذية يتم احتساب سداد رسوم الفحص للتصالح على النحو التالى :

1. حتى 250 متر يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه فى المدينة و125 جنيها فى القرى وتوابعها.

2. أكثر من 250 مترا حتى 500 متر يتم سداد 1000 جنيه فى المدينة و250 جنيها فى القرى.

3. أكثر من 500 متر حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرى.

4. أكثر من 1000 متر حتى 2000 متر يتم سداد 3000 جنيه فى المدينة و2000 جنيه فى القرى.

5. أكثر من 2000 متر حتى 4000 متر يتم سداد 4000 جنيه فى المدينة و3500 فى القرى.

6. أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه فى المدينة والقرى وتوابعها.

كما تضمن وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، وشملت:

- مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع .

- تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

من جانبه، أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية صدور هذا القانون لتحقيق الصالح العام والعيش في أمان.

وقال لـ "الوطن": إن اللائحة التنفيذية راعت البعد الاجتماعى وظروف المواطنين فى القرى والمدن وأتاحت فى نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، بالإضافة أنها تحمل إيجابيات كثيرة تصب فى صالح ملايين المواطنين لكى يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر.

ورحب النائب حسنى حافظ عضو مجلس النواب بصدور هذا القانون، والذى يزيح من على كاهل الدولة إزالة العقارات المخالفة بالتصالح مع ملاكها ما لم يضر ذلك بالمصلحة العامة أو السلامة الإنشائية للمبنى.

أخبار قد تعجبك