اخبار السياسه "تشريعية النواب" توافق على إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة

الأخبار المتعلقة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على عدم معاملة المحاماه كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء أكاديمية المحاماه وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق بالنقابة.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الاثنين، حيث وافقت اللجنة علي إضافة مادة 9 مكرر إلى الفصل التمهيدي من القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة، ومادة 50 مكررا و156 مكررا وعبارة "أو قاضي التحقيق إلى الفقرة الأولي من المادة 51 وفقرة رابعة إلى المادة 51 وباب جديد بعنوان أكاديمية المحاماة والدراسات القانونيية والقضائية، حيث نصت المادة 9 مكرر، بأنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 من هذا القانون".

ونصت مادة 51 فقرة رابعة، بأنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنتة، ويتعين عرض الأمر فورا علي المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

فيما نصت المادة 23 على أن تنشأ أكاديمية تسمي أكاديمية المحاماه والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 بعدم جواز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة علي ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية وحصوله علي شهادة إتمام الدراسة بها علي أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022.

ووافقت اللجنة أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري على مستوى قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.

أخبار قد تعجبك