اخبار السياسه "تضامن النواب": مقترح بمنح خريجي دار الرعاية شقة سكنية

الأخبار المتعلقة

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من النائبة كارولين ماهر عضو اللجنة لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.

وقالت كارولين ماهر إن مصر في حاجة إلى تضمين إرشادات الأمم المتحدة الصادرة خلال 2009 الخاصة بالرعاية البديلة بعد تخطي الأطفال الملتحقين بدور الرعاية لسن الـ18 ضمن قانون الطفل، موضحة أن عدد كبير من الدول العربية قامت بتطبيق إرشادات الأمم المتحدة مثل لبنان والكويت والإمارات والسعودية، وذلك في ظل الزيادة الكبيرة في نسب للزواج غير المسجل والهروب من الأسر والتفكك الأسري والفقر وغيرها. 

وأشارت "ماهر" إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الشباب خريجي دور الرعاية فرص متكافئة مع أقرانهم من حيث العمل والتعليم والدمج في المجتمع للحد من التمييز ضدهم.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يقترح استمرار التحاق الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ18 عاما في الدور لحين حصولهم على وظيفة أو انتهاء دراستهم أو منح مكان لهم حتى بلوغ 25 سنة، فالقانون الحالي يمنح هذا الحق لكن بشكل جوازي لذا لا يمثل التزاما على كل دور رعاية، وهناك شباب يخرجون للمجتمع بعد تعدي هذا السن دون وجود محل سكن أو مصدر للدخل، موضحة أنه بالنسبة للإناث يتركون الدار حال الزواج أو الحصول على وظيفة، إلا أن بعضهم يواجهن أزمة حال الطلاق لمنع إعادة استقبال الدور لهم. 

ويقترح مشروع القانون منح ميزة للشباب خريجي دار الرعاية الحصول على شقة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي، أو أن تكون لهم الأولوية متى توافرت لديهم الشروط أسوة في ذلك بقانون ذوي الإعاقة، لأنهم يعتبروا فئة مهمشة، إضافة إلى منحهم الحق في استصدار بطاقات التموين كنوع من الدعم.

وقال "القصبي" إن مشروع القانون هام، وهناك خطأ شائع في التعامل مع الشباب، بانتظارهم حتى يصلوا لذلك السن والبدء في التعامل معهم دون الاهتمام أولا بمرحلة الطفولة التي تعد الأهم والأخطر في تشكيلهم.

وبالنسبة لتعديل قانون الضمان، اقترحت النائبة كارولين ماهر إضافة فئتي خريجي دور الرعاية والمسنين ضمن الفئات المستحقة لمعاش الضمان، موضحة أنها ترى توفير معاش للشباب من 18 لـ25 عاما، وبالنسبة للمسنين من سن 60 عاما إذا لم يكن لديه مصدر للدخل أو معاش، فمعاش "تكافل وكرامة" يبدأ من سن الـ65 عام. 

وأيد النائب سامي المشد عضو لجنة الشؤون الصحية بالمجلس بالتعديلات المقدمة من النائبة، قائلا: "إنهم قنابل موقوتة في المجتمع وللحفاظ عليهم لابد من دعمهم ولكن بشكل أبعد وأعمق يتمثل في الاهتمام بدور الرعاية غير المراقبة من الدولة ممثلة في وزارة التضامن بشكل قوي، ويخرج بعض الشباب منحرفي السلوك وغير أسوياء يمثلون مصدر خطورة، لذا لابد من ضوابط لتعليمهم منذ الصغر وتقويمهم".

وأشار "القصبي" إلى أن ما تناقشه اللجنة من تعديلات هام وخطير ومتعلق ليس فقط بقضية الأمن القومي، بل أيضا بالإنسانية، مضيفا: "إنهم فئة تستحق الاهتمام، فدور الرعاية والمؤسسات لدينا الكثير من الملاحظات على أدائها وسجلنا ذلك التى يجب أن تأخذ في الاعتبار، فهذه الدور لابد أن تخرج إنسان صالح ومؤهل يتقبله المجتمع، وأن تقوم بتأهيلهم للاندماج في المجتمع".

في المقابل، تحفظت وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان على منح معاش شهرى لأنه لن يحقق لديهم حافز على العمل، وهناك بعض الفئات قد تلجأ لذلك المعاش، قائلة: "عشان تاخد فلوس ومتشتغلش"، مقترحة أن يمنح المعاش لكن بشروط منها استكمالهم لتعليمهم أو التأكد من عدم حصولهم على وظيفة قاموا برفضها، ضاربة المثل بألمانيا التي تمنح معاشا لكن بشروط وتسحب منها حال تحققت من توافر فرصة لديهم للعمل ولم يقبلوها.

وفي هذا السياق، أكد "القصبي" أن توجه اللجنة عند مناقشة نصوص مشروع القانون تحويل المجتمع لمنتج والحفاظ على الكرامة الإنسانية، فالمواطن المصري بطبيعته لديه كرامة وعزه فيفضل العمل دائما، موضحا أن اللجنة حال مررت منح معاش شهري سيكون بشروط ومؤقت يكون بمثابة حصانة للشاب.

كما طالب النائب خالد حنفي أن يكون السن حتى 26 عاما، ليتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي الذي يمنح معاشا حتى هذا السن.

وعقبت النائبة مقدمة مشروع القانون بتأييد ما طالبت به وكيلة ورئيس اللجنة، مستطردة: "هناك مراكز شباب ترفض ضم خريجي دور الرعاية، وأرى أنه لابد ألا نعاقب هذه الفئة على خطأ هي لم ترتكبها ورفع الوعي المجتمعي بأن يكون لخريجي دار الرعاية دور وصوتهم يتسمع، وبالتالي بحمي الشباب من خرجيها من الانحراف المؤذي لمستقبلهم أو الدولة ممثلة في الإرهاب".

أخبار قد تعجبك