اخبار السياسه تأجيل دعوى عدم دستورية شروط القيد بنقابة المحامين لـ3 نوفمبر

الأخبار المتعلقة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تأجيل الطعن على دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

كان محمد محمود عثمان أقام دعواه رقم 150 لسنة 35 دستورية ضد رئیس محكمة استئناف القاهرة، بصفته القائم بأعمال نقیب المحامین وآخر، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.

تنص المادة 33 من القانون على أن يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من 5 من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين، وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد، وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها التمرين، طبقًا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والنقابة الفرعية المختصة خلال 15 يومًا بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أن يطعن على قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة، خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

أخبار قد تعجبك