اخبار السياسه عضو بـ"التشييد" يطالب بفرض رسوم 0.5% على عقود المقاولات لتنمية سيناء

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، بوضع آلية متكاملة لمساهمة رجال الأعمال وشركات المقاولات في دعم مشروعات تنمية وتعمير سيناء، والتي تبنتها الدولة وبدأت في تطبيقها مؤخرا.

وأكد "عبد اللاه" إمكانية تضمين عقود المقاولات رسم 0.5% من قيمة المقاولة توجه لصالح دعم المشروعات التنموية في سيناء لرفع جزء من الأعباء عن كاهل الدولة وضمان تنفيذ مخطط التنمية، وأكبر قدر من المشروعات في أسرع وقت، موضحا أهمية التنسيق بين الاتحاد المصري لمقاولي البناء والجهات الحكومية المختلفة، لوضع الآليات المناسبة لتطبيق ذلك المقترح.

وأوضح أن القطاع يشمل العديد من شركات البناء والتشييد ذات الملاءات المالية الكبرى والراغبة جديا في دعم خطط التنمية والتطوير بالدولة، مشيرا إلى أن مشروعات إعمار سيناء سستسهم في تحقيق أبعاد إيجابية أمنية واقتصادية واجتماعية وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من أبناء الوطن.

وأشار إلى أن مساحة سيناء الكلية تعادل "سدس" مساحة مصر، ومن ثم فإن تعميرها سيحقق أهدافا أخرى منها زيادة الرقعة السكانية، موضحا أن تلك النسبة المحددة بالمقترح تعد ضئيلة للغاية في ضوء تنفيذ عمليات بأحجام مالية كبرى في قطاع التشييد في الآونة الأخيرة.

وأوضح أنه تم تطبيق تلك الرسوم على عقود المقاولات في وقت سابق، لدعم تنفيذ مشروعات سكنية للشباب والمواطنين محدودي الدخل بما أسهم في تقليل بعض الأعباء عن كاهل الدولة، وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين.