قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2017/2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وسبل مواجهتها بشكل جذري والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مضيفا أن الإيرادات المحققة للموازنة الجديدة سوف تغطي المصروفات لأول مرة دون الفوائد ويعد هذا دليل على حسن إدارة أموال الدولة.
وأكد في بيان، أمس، أن الحكومة تتخذ إجراءات إصلاحية جادة في إطار التوجهات الجديدة لموازنة 2017/2018 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي القادم، مقابل 12.5% في عام 2015/2016 بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
