دعا أصحاب شركات «التول» في الغرف التجارية، رئاسة الجمهورية، إلى التدخل لحماية استثماراتهم المهددة بالخسارة، نتيجة قرار وزير الصحة القاضي بإغلاق شركاتهم بدعوى «عدم الجدية».
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك 1000 شركة مهددة بالإغلاق، بسبب قرار وزير الصحة، والذي لم يوضح معايير الجدية المطلوبة على حد قوله.
ولفت رئيس شعبة الأدوية، إلى أن الشعبة بصدد عقد اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل، لكشف ما سمَّاه بـ«محاولات وزارة الصحة»، لترسيخ السياسات الاحتكارية في مجال صناعة الدواء، لصالح 28 مصنعا فقط، صدر بهم قرار من اللجنة الفنية بإدارة الصيدلة في العام 2010، ويمثلون الشركات المسيطرة والمتحكمة في صناعة الدواء بمصر، على حساب عدد كبير من شركات التصنيع لدى الغير.
وأكد عوف، أن هذه المحاولات بدأت منذ العام 2014 بهدف تدمير مصانع وشركات الأدوية التول، لافتا إلى أن الشركات قانونية، ومشهرة، تصنّع وتنتج الأدوية والمستحضرات الطبية في مصانع مصرية محلية، بعقود تصنيع معتمدة وموثقة من وزارة الصحة، وعدد المسجل منها بوزارة الصحة 944 شركة، إضافة إلى 214 شركة تحت التسجيل، ويعمل بها ما يزيد عن 50 ألف موظف.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
