قال المهندس طارق الحديدى، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق، إن قانون الغاز الجديد خطوة جيدة للحكومة لتحقيق الهدف المنشود، وهو السعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 2019، وهذا القانون يقضى على الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز عبر منظومة قوية تتكون من وزارة البترول والمورد والمستهلك ومستخدمى الشبكة والتسهيلات، وتعد إحدى الخطوات الإيجابية لتنظيم نشاط سوق الغاز الطبيعى فى مصر، وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، يفتح الباب لتدشين صناعات متعددة تقوم على استخدام الغاز الطبيعى بشكل واسع.
أضاف "الحديدي" لـ"الوطن" أن القانون الجديد يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى لتوفيره للمستهلكين المحليين بما يساعد على استغلال السعات والطاقات المتاحة وغير المستغلة فى الشبكة القومية للغاز، والتعامل سيكون عبر موردين عالميين وشركات تسويق عالمية. والحكومة الفترة المقبلة ستتعامل مع القطاعات الاستهلاكية بمبدأ "معنديش غاز واللى عايز يروح يستورد من الخارج"، خاصة أن أغلب القطاعات الاستهلاكية التى تحصل على الغاز مدعماً تبيع منتجاتها بالسعر الحر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
