اخبار السياسه الثلاثاء.. مجلس الأمن يصوت على «إقرار عقوبات» في مالي

قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي دعي إلى التصويت الثلاثاء، على مشروع قرار أعدته فرنسا، يتضمن نظاما عاما للعقوبات من أجل مالي، التي تشهد أزمة خطيرة رغم من اتفاق السلام المبرم في 2015.

وشككت دول مثل روسيا وإثيوبيا، في جدوى نص من هذا النوع، ما طرح احتمال تأخير التصويت لأسابيع. لكن المفاوضات تسارعت لعرضه للتصويت عليه، قبل أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. وسيعرض النص للتصويت عليه بطلب من فرنسا التي صاغته.

وتضاعف العنف في الأشهر الأخيرة بمالي، التي تشهد انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار، وهجمات على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة المنتشرين في هذا البلد، لمواكبة تطبيق اتفاق السلام.

ورغم الوجود العسكري الفرنسي ووجود الأمم المتحدة، ما زالت مالي ممرا للتهريب، وتشهد تحركات عنيفة لجماعات إرهابية مسلحة.

ولا يملك الجيش المالي القدرة على وقف هذه الأعمال، بينما تواجه الدولة التي يرأسها إبراهيم أبوبكر كيتا صعوبات في مكافحة الفساد وتشغيل المؤسسات والإدارات.

وكانت مالي طلبت في رسالة، تبني هذا النظام للعقوبات، الذي يشمل إمكانية فرض حظر سفر وتجميد ممتلكات، كما ورد في النص الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس».

وقالت مصادر دبلوماسية، إن نظام العقوبات "الردعي" يهدف للتصدي لكل العراقيل في وجه تطبيق اتفاق السلام والمصالحة الموقع في 2015.

وأضافت المصادر نفسها، أن المخالفين سيستهدفون بالعقوبات في حال انتهاك وقف إطلاق النار أو عرقلة تطبيق اتفاق السلام، أو شن هجمات على القوات المسلحة المالية أو قوات حفظ السلام الدولية، أو انتهاك حقوق الإنسان، أو تعطيل إيصال مساعدات إنسانية.

وأمس، حذر مساعد السفير الروسي بيوتر إيليتش، من أن هذا النص سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيرا إلى الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية. وقال أمام الصحفيين، إن روسيا لا تؤيد النص ولا تعارضه.

وأكد السفير الإثيوبي تيكيدا إليمو، الذي يرأس مجلس الأمن في سبتمبر، بعد ذلك، أن إرجاء التصويت على النص يلقى تأييد عدد من الدول الأعضاء.