اخبار السياسه الحكومة والخبراء لـ«النواب»: مصر مارست الإدارة وليس السيادة على «تيران وصنافير»

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة باتفاقية «جزيرتى تيران وصنافير»، أمس، مشادات بين نواب ائتلاف «دعم مصر» وتكتل «25 - 30»، ما دفع الدكتور على عبدالعال لإرجاء المناقشات إلى اجتماع مساء أمس، كان من المقرر أن يبدأ بعد مثول الجريدة للطبع.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعها لعدد من الخبراء وممثلى الحكومة، الذين أكدوا أن مصر والسعودية تبادلتا إحداثيات ونقاط أساس منذ 1990، لافتين إلى أن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرتى «تيران وصنافير» من أعمال الإدارة، وأن هذه الاتفاقية لا تتعلق بعمل من أعمال السيادة حتى تخضع لاستفتاء الشعب.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة أودعت لدى أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان نسخة من محاضر جولات التفاوض الـ11 التى جرت بين مصر والسعودية، قبل توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية، فى إطار الحرص على توفير جميع المستندات للمجلس للاطلاع عليها خلال المناقشات الجارية، لافتاً إلى أن محاضر جولات التفاوض كانت متاحة أمام القضاء، وتم إيداعها لدى أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابة لطلب قدمه أحد النواب خلال اجتماع اللجنة.

وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة «العشرة لإعداد الدستور»: «إن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرتى تيران وصنافير لا يعد عملاً من أعمال السيادة، وإنما من أعمال الإدارة، والفقهاء على مستوى العالم أجمعوا على ذلك، وهناك فارق بين الإدارة والسيادة».

وتابع «فوزى»: «السؤال هنا: هل تخضع هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبى أم لا؟ فأحكام الدستور حددت 3 أشياء يجب طرح أى منها للاستفتاء، هى: الصلح، والتحالف، وحقوق السيادة، والصلح يكون فى حالات الحرب، والتحالف توجه سياسى لإبرام اتفاقية تحالف، وحقوق السيادة لها حالات لا تنسحب على هذه الاتفاقية، لذا فإنه من غير المطلوب طرحها للاستفتاء، والأمر يقتصر على إعداد اللجنة المختصة تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمجلس واتخاذ القرار بشأنها».