رحب محمد منصور، رئيس شركة الأولى للاستثمار العقاري، بالتصالح مع أصحاب العقارات المخالفة "غير الخطرة" لعدة أسباب، أهمها عدم قدرة الحكومة على إزالة ما يقرب من ربع مليون عقار مخالف، ثلثاها تم في خلال 2011 و2013، بسبب غياب القانون وتغاضي الدولة عن المراقبة والتنفيذ.
وقال إنه ينبغي على الدولة السعي إلى تحصيل مبالغ طائلة من التصالح، التي ستصل إلى مئات المليارات من الجنيهات لاستخدامها في تمويل المشروعات، التي لا تتوافر لها مواردها بديلة، مثل مشروعات وزارة الاسكان والمرافق.
وتوقع منصور، أن تتعرض الحكومة لمشاكل كبيرة حال فتحها لهذا الملف، أو محاولة إزالة العقارات المخالفة، ما سيعرض الكثير من المسئولين للخطر والكشف عن قضايا الرشوة والمحسوبية، وعدم تنفيذ القانون وقضايا فساد عديدة.
وطالب رئيس الشركة، المواطنين بالتأكد من سلامة الموقف القانوني للمبنى الذي يشتري فيه وحدة قبل الشراء، مضيفاً أن الوحدات المخالفة في أغلب الحالات تكون غير سليمة إنشائيًا، ما يعرض سكانها للخطر حال وجود أي أخطار طبيعية، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تختلف عن سابقتها بعد توسع وزارة الإسكان في إنشاء مشروعات سكنية تخاطب جميع الشرائح، ممثلة في مشروعها للإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط والمميز، وفي حالة الحصول على هذه المساكن سيدفع أمواله في وحدة قانونية سليمة بها مرافق.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
