ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء الاتصالات، والتخطيط، والتربية والتعليم، وممثلي عدد من الجهات المعنية ورئيس الصندوق.
تناول الاجتماع فكرة إنشاء مركز لخدمة المجتمع بكل مجمع من المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة في المحافظات، والذي يهدف إلى تطوير المهارات الفنية والتكنولوجية لخريجي الكليات والمدارس العملية ومعلمين التعليم الصناعي وفنيين المصانع لتأهيلهم لسوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمواكبة التطورات التكنولوجية غير المتوفرة لديهم.
كما تم الموافقة على تمديد عقد المرحلة الثانية والأخيرة مع الشريك التعليمي الألماني لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، ومن المتوقع بدء الدراسة في المجمع في شهر سبتمبر 2017، وذلك في إطار استكمال دعم وبناء الكوادر الوطنية اللازمة.
فيما يتعلق بمشروع دعم وتطوير 27 مدرسة صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة على مستوى الجمهورية، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين لجنة التسيير الخاصة بالمشروع، مع باقي الوزارات والجهات المعنية لتعميم نظام تعليمي فني صناعي متكامل يعتمد على معايير المؤهلات الأوروبية.
وخلال الاجتماع تم الموافقة أيضاً على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين صندوق تطوير التعليم وجامعة الإسكندرية وأكاديمية مصر للقيادة، بشأن إقامة نموذج مطور لتعليم القيادة في جمهورية مصر العربية، لتدريب السائقين بقطاعات النقل على مهنة القيادة بمختلف أنواعها على 4 مراحل تمهيداً لتعميمه، خاصة وأن مهنة القيادة تعد من أهم المجالات في قطاع التدريب المهن، والتي تساهم في تحقيق برامج التنمية الشاملة، إذ يأتي الهدف من بروتوكول التعاون متماشيًا مع توجه الدولة نحو ضبط منظومة المرور الجديد، وتقليل نسبة الحوادث في الطرق المصرية والحد من التكدسات المرورية نهاية بخلق فرص عمل للمتدربين بالشركات الاستثمارية الواعدة.
وفي ضوء الحرص على ضمان الاستغلال الأمثل لمختلف موارد الدولة، فقد تمت الموافقة، من حيث المبدأ، على البدء في دراسات مشروع تصميم نموذج للتعليم الفني في مجال "الغزل والنسيج والتريكو والملابس الجاهزة"، وذلك تمهيداً لتعميمه على مدارس التعليم الفني وكليات الفنون التطبيقية على مستوى الجمهورية، في ظل كون مصر أكبر دولة منتجة للقطن والمنسوجات على مستوى أفريقيا.
تمت الموافقة أيضًا، من حيث المبدأ، على البدء في دراسات مشروع تطوير مركز التدريب بشركة ترسانة الإسكندرية، من خلال تصميم نموذج تعليمي جديد يواكب التطور التكنولوجي في هذا المجال، وذلك في ضوء توجه الدولة للمحافظة على شركة ترسانة الإسكندرية، كإحدى القلاع الصناعية الكبرى باعتبارها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.
وفيما يتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية، فقد تناول الاجتماع متابعة بناء وتشغيل 25 مدرسة من مدارس النيل المصرية، إذ يهدف المشروع إلى إنشاء نظام جديد ومتطور لإدارة العملية التعليمية قائم على كوادر مصرية مؤهلة، يحصل الطالب بموجبه على شهادة مصرية معتمدة معترف بها عالميًّا، بداية من مرحلة رياض الأطفال انتهاء بمرحلة التعليم الثانوي، والتي تؤهله للالتحاق بعددٍ مِن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية، فضلاً عن عدد من الجامعات الأجنبية، التي اعتمدت مؤخراً قبول الطلاب الحاصلين على تلك الشهادة، وذلك باعتبار وحدة شهادة النيل الدولية مؤسسة مصرية غير مسبوقة قادرة على تنفيذ امتحانات على أعلى مستوى، من حيث إدارة الشهادة ومنح تراخيص للمدارس الراغبة في تطبيقه وضمان جودته.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
