اخبار السياسه سيبوا الدستور فى حاله..!

عندما تضع أى أمة دستورها، فإنها تكون بصدد الإجابة على سؤال رئيسى: أين نحن.. وأين نريد أن نكون؟. السؤال له شقان: شق يعكس الحاضر ويحدد الموقع منه، وشق يضرب فى المستقبل، ويضع تصوراً حول مساراته، هذه التركيبة التى تربط بين الحاضر والمستقبل هى التى تعطى الدساتير نوعاً من الديمومة الزمنية، فتغيير القوانين أو تعديلها وارد من حين إلى آخر، لكن الأمر يختلف بالنسبة للدساتير، فتعديلها يقتضى تعرض المجتمع لتغيير كبير، يفرض على أبنائه طرح هذا السؤال الوجودى المركب من جديد، مثلما حدث بعد ثورة يناير 2011، وثورة يونيو 2013.

لذلك لا أجد وجاهة فيما يطرحه البعض حول مسألة تعديل دستور 2014، وحفلات القدح التى يكيلها آخرون للجنة الخمسين التى تولت وضع هذا الدستور، فى ظل مواجهة عنيفة كانت تخوضها الدولة مع جماعة الإخوان، بعدما أصابها من هياج عقب إقصائها عن الحكم، ورغم ذلك جاء الدستور متوازناً، يؤكد مفهوم الدولة المدنية، وفى الوقت نفسه يضع المؤسسة العسكرية فى المكانة التى تستحقها، بالإضافة إلى تلبيته للعديد من المطالب التى نودى بها فى 25 يناير و30 يونيو. مشكلة دستور 2014 ليست فيما يحتويه من مواد، ولكن فى تطبيقه. تلك هى المعضلة. الأمانة تقتضى القول بأن بعض مواد الدستور يتم تجاوزها فى حياتنا السياسية، ولو كان ثم من نصيحة يجب أن توجه فى هذا السياق، فتتحدد فى ضرورة احترام الدستور، وليس تعديل بعض مواده.

مؤكد أننا جميعاً نتشارك فى الإحساس بالفجيعة التى شهدتها الكنيسة البطرسية، التى سقط على أثرها 25 شهيداً وشهيدة، وقد رأى البعض أن مواجهة أى إرهاب محتمل بعدها يرتبط بتعديل بعض بنود الدستور، بحيث تسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدانين فى قضايا إرهاب، انطلاقاً من أن المحكمة العسكرية ستكون أسرع وأكثر حسماً من القضاء العادى، وثمة نقطتان لا بد من أخذهما فى الاعتبار فى هذا السياق، أما الأولى فتتعلق بأن المحاكمات العسكرية لم تكن غائبة عن قضايا الإرهاب، فقد سبق وحوكم العديد من عناصر جماعة الإخوان، وغيرهم، أمام محاكم عسكرية، حدث ذلك عام 1954، وعام 1965، ورغم ذلك لم يتوقف الإرهاب، وحدث ذلك أيام «السادات»، ولم يتوقف الإرهاب، وحدث أيام «مبارك»، ولم يتوقف الإرهاب. هذه واحدة، أما الثانية فترتبط بالحالة العجيبة التى انتابت المتبنين لفكرة تعديل الدستور، بعد الهجوم الإرهابى على الكنيسة البطرسية، التى فهم البعض منها أن أصحاب هذه الفكرة يستغلون هذه الواقعة من أجل تمرير ما يريدون، وهو أمر لا يستقيم بحال مع جلال هذا الحادث، فلا يليق أن تستغل الدماء الشهيدة فى تمرير الأفكار وتحقيق المصالح الضيقة، كما أنه يعكس حالة من حالات عدم الاحترام لهذا الشعب الذى سعد بدستور 2014، وعبر عن سعادته به بنسبة تأييد غير مسبوقة، عندما استفتى عليه. على نواب الشعب الذين شمروا عن سواعدهم من أجل تعديل الدستور أن يصرفوا جهداً أكبر إلى مشاكل ومآسى الناس، وقائمتها طويلة عريضة لا تنتهى، وهى أولى باهتمامهم من موضوع الدستور.. سيبوا الدستور فى حاله!.