اخبار السياسه عبدالرحيم علي: يجب تعديل المادة التي تمنع إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري

اتهم النائب عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب، ما أسماه "معسكر 6 أبريل" و"الاشتراكيين الثورين" وغيرهم بالوقوف وراء محاولات التشكيك في جهود الأجهزة الأمنية، التي نجحت في وقت وجيز في ضبط الجناه المتورطين في حادث تفجير الكنيسة البطرسية.

وأوضح عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامح "هنا العاصمة" المذاع علي فضائية "سي بي سي"، أن الشاب المتهم في تفجير الكنيسة البطرسية واحدًا من العناصر التي يتم تجنديها بصفة مستمرة من قبل جماعة الإخوان، التي بدأت في تدشين جناحها المسلح رسميًا بعد عام 2014 عبر كتائب اللجان النوعية، ثم تشكلت بعد ذلك الخلايا العنقودية، التي تتولي قطر تمويلها والتدريب في غزة والدعم الوجستي من حماس التي تزودها بالأسلحة المهربة من ليبيا، على حسب قوله.

وشدد النائب البرلماني على أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وحده ليس الحل، وإنما ينبغي محاكمة هؤلاء الإرهابين أمام المحاكم العسكرية، بعد تعديل المادة 204 من الدستور، والتي تمنع إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري، متسائلا: "مدني إرهابي يمول من أجهزة استخبارات أجنبية حمل السلاح وقتل المصريين أسميه مدني إزاي؟ كيف أحاكمه أمام القضاء المدني؟ حبارة بقاله 6 سنوات يحاكم ولم يعدم حتى الآن".