اخبار السياسه عضو بـ"حقوق الإنسان": عوار دستوري بقانون التظاهر.. وعلى البرلمان التدخل

قال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النيابة العامة عليها الحصول على حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال المادة العاشرة من قانون التظاهر، من أجل فحص حالات المحبوسين على ذمة تلك المادة، موضحًا أن هناك طعونًا ستقدم إلى المحكمة الدستورية ضد مواد أخرى في القانون.

وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج "بتوقيت مصر" على قناة "التلفزيون العربي"، أنه يجب على البرلمان تقديم مشروع قانون للتظاهر للعمل على جعل المظاهرات بالإخطار، ووضع آلية لتنظيم عملية فض وزارة الداخلية للمظاهرة، مؤكدًا أن المجلس القومي يريد إلغاء المادة 7 من القانون، القانون مليء بالمواد التي لا تتوافق مع دستور 2014.

ونفى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، معرفة المجلس بمصير القائمة الثانية التي قدمت لرئاسة الجمهورية، من أجل العفو عن الشباب المحبوسين.