أقام محاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالبان فيها بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، ورجل الأعمال حسين سالم.
وطالبت الدعوى إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
وقالت الدعوى إن القرار مخالف لنص المادة 14 من قانون الكسب غير المشروع المعدل، وبالتالي لابد من الغاء القرار الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
