اخبار السياسه النيابة تقرر حبس معاونى مباحث حلوان ودار السلام بتهمة «تعذيب تاجر حتى الموت»

قرر المستشار إسلام سرور، رئيس نيابة حلوان، حبس معاونى مباحث حلوان ودار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تعذيب تاجر حتى الموت داخل سيارة ميكروباص خاصة بالقوة الأمنية التى توجّهت للقبض على المجنى عليه، بعد تلقيهما بلاغاً من مواطن سعودى يفيد بتعرّضه للابتزاز من التاجر الذى أجبره على خلع ملابسه تحت تهديد السلاح وتصويره عارياً مع زوجته، من أجل التنازل عن الأحكام القضائية التى حصل عليها السعودى ضد التاجر فى إيصالات أمانة منذ 4 أشهر.

أظهرت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد مجدى عبدالغنى، مدير النيابة، أن النقيبين «محمد. ى» و«أحمد. ن» معاونى مباحث حلوان ودار السلام، ألقيا القبض على المجنى عليه من مركب «أرمادا» فى المعادى، وتم اقتياده إلى سيارة ميكروباص خاصة بالشرطة، واعتديا عليه ضرباً على رأسه بمؤخرة الأسلحة النارية الخاصة بهما، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال. كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يتأكدا من وفاة المجنى عليه عقب دخوله فى غيبوبة أثناء الاعتداء عليه، لذلك نقلاه إلى مستشفى المعادى لإسعافه، لكنهما فوجئا بالأطباء فى قسم الاستقبال يخبرونهما بأن الضحية فارق الحياة، وأنه حضر إلى المستشفى جثة هامدة.

وأثبتت التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليه تعرّضه للضرب على رأسه بجسم صلب تسبّب فى إصابته بارتجاج فى المخ وكسر فى الجمجمة أدت إلى وفاته فى الحال، وبعد توقيع الكشف الطبى على الضحية، أخطر المستشفى شرطة النجدة بالواقعة، لتبدأ بعدها مرحلة البحث عن الحقيقة من جانب النيابة العامة التى تلقت إخطاراً بالواقعة من قسم شرطة حلوان، وقرّرت النيابة استدعاء الضابطين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتدبت الطب الشرعى لتشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة. وأنكر الضابطان فى تحقيقات النيابة تهمة تعذيب الضحية حتى الموت وضربه داخل سيارة الشرطة، وادعيا أنه توفى إثر تعرّضه لغيبوبة سكر، وأنهما فوجئا بسقوطه على أرضية السيارة عقب استقلالها، وعندما حاولا إنقاذه عدة مرات لم يتمكنا من إفاقته، فأسرعا بنقله إلى المستشفى، وهناك علما بخبر وفاته من الأطباء.

وقال الضابطان فى تحقيقات النيابة أمام المستشار أحمد مجدى عبدالغنى، مدير النيابة، إنهما ألقيا القبض على المجنى عليه بعد أن ورد إليهما بلاغ من رجل أعمال سعودى اتهم فيه التاجر بابتزازه وطلب مبلغ مالى كبير تجاوز 5 ملايين نظير إعطائه تلك الفيديوهات التى كان يظهر فيها رجل الأعمال السعودى وهو فى أوضاع مخلة مع زوجة المجنى عليه، حتى يُجبر السعودى على التنازل عن الأحكام القضائية التى حصل عليها ضد الضحية.

وأفادت التحقيقات أن رجل الأعمال السعودى لم يثبت تورطه فى جريمة القتل حتى الآن، وأن الثابت من محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أن السعودى كان صاحب البلاغ ضد تاجر اتهمه بالابتزاز، ولم يعرف شيئاً عن واقعة وفاته، ولم تصدر النيابة بشأنه أى قرارات، وأنه ما زال موجوداً فى مصر، ولم يغادر البلاد.

وأفادت تحريات المباحث بأن المجنى عليه كانت تربطه تعاملات تجارية مع مواطن سعودى، وأن الخلاف وصل إلى المحكمة، وحصل السعودى على أحكام قضائية ضد المجنى عليه، وقبل الحادث بيومين اتصل الضحية بصديقه السعودى، وأبلغه بالحضور من أجل تسلُّم مستحقاته المالية، فرد عليه الأخير بأنه موجود فى مطار القاهرة، فأرسل المجنى عليه زوجته إليه وطلب منه الذهاب معها إلى المنزل، وعقب وصوله أجبره على التصوير معها فى أوضاع مخلة، ثم طلب منه مبلغاً مالياً كبيراً للتنازل عن القضايا، حتى لا ينشر الفيديوهات.