اخبار السياسه "الوطن" تنشر نص كلمة رئيس الوزراء في اليوم القومي للسكان

حصلت "الوطن" على نص كلمة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفال باليوم القومي الأول للسكان، حيث قال فيها أن اليوم القومي الأول للسكان هو حدث ذو طابع خاص نحتفل به اليوم قيادةً وشعباً، مؤكدين على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة المصرية للشأن السكاني والذي أصبح يمثل قضية أمن قومي، خاصةً في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الوطن.

وأضاف إسماعيل: "لقد أشار برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب وحاز ثقته إلى التحديات التي تواجه الوطن ومن أهمها الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتحديات الكبيرة المترتبة عليها للوفاء بمتطلباتها".

وتابع قائلا: "أوضحنا في برنامج الحكومة أن الدول التي حققت نجاحات ملحوظة في تحسين مستوى معيشة مواطنيها واكبت جهودها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي وتنمية مرتفعة سياسات سكانية صارمة خفَّضت بشكل ملموس معدلات النمو السكاني المرتفعة فكانت المحصلة النهائية ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط دخل الفرد وتحسناً واضحاً في مستويات معيشة المواطنين".

وأوضح رئيس الوزراء أن التحديث والتطوير والبناء الذي ننشده جميعاً يستوجب إعادة بناء الإنسان المصري، فالإنسان والتنمية وجهان لعملة واحدة، الإنسان هو صانع التنمية والتنمية هي السبيل لتمكين المواطن المصري من التمتع بمستوى مرتفع من المعارف والمهارات والسلوكيات والأخلاقيات التي تجعله قادراً على بناء حضارة مصر الحديثة وعلى المنافسة إقليميا ودوليا.

ونوه إسماعيل بأن عملية بناء الشخصية المصرية المأمولة تستوجب التخطيط المنهجي والعلمي الذي يرتكز على معلومات وحقائق وهذه المعلومات تشير إلى أن معدل النمو السكاني الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة يجعل تحقيق النقلة النوعية في حياة المواطنين أحد التحديات الرئيسية لهذه المرحلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى عدد سكان مصر بلغ في يونيو عام 2016 نحو 91 مليون نسمة وهو ما يؤثر سلبا على إحساس المواطنين بمختلف فئاتهم بثمار التنمية، ويأتي ذلك نتيجة لعدم التوازن بين النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي للدولة وهذا أهم التحديات التي نواجهها، فلقد قفز عدد السكان من 5ر61 مليون نسمة في عام 1996 إلى 91 مليون نسمة في عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 48% وهي من أعلى النسب في العالم في الوقت الذي استمرت فيه حصة مصر من مياه النيل ثابتة ولم تزد مساحة الأرض الزراعية إلا زيادةً محدودة.

وأضاف قائلا: "كما ازداد اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج  لسد الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لعدد من السلع الغذائية الرئيسية، ولقد صحب ذلك بالطبع زيادة مستمرة فى عجز الموازنة العامة للدولة وفي ميزان المعاملات التجارية حيث ارتفعت الواردات من 44 مليار دولار عام 2009  إلى حوالي 74 مليار دولار عام 2015 لسد الفجوة الغذائية، هذا إلى جانب الاستيراد العشوائي وغير المبرر للعديد من السلع التي تنتجها المصانع المصرية".

وتابع إسماعيل: "إننا جميعاً شركاء في الوطن ومسؤولون عن نهضته ونمائه ولذلك فإنني أناشد كل أسرة مصرية أن توازن بين مستوى المعيشة الذي ترغب في تحقيقه لأبنائها وبين عدد الأبناء المناسب للتمتع بثمار سعيهم وجهدهم".

وأوضح أن المؤشرات تؤكد أننا إن لم نكتفِ بطفلين لكل أسرة فسيصبح عدد السكان في مصر 119 مليون نسمة في عام 2030 وسيزيد ذلك من صعوبة تحقيق أهدافنا من معدلات نمو مرجوة وارتفاع في مستوى معيشة الأسرة، وقد يمتد ذلك سلبا على توفير احتياجات المواطن المصري من السلع والخدمات.

وتابع قائلا: "نحن عندما نتحدث عن أهمية ضبط النمو السكاني فإننا لا نغفل البعد النوعي لذات القضية والذي يتمثل في الارتقاء بنوعية حياة المواطنين من خلال تحسين خصائصهم السكانية، حيث تأتي مصلحة المواطن على قمة أولويات الأجندة السياسية والوطنية في مصر".

 وأوضح قائلا: "حيث إن العلاقة وثيقة بين البعدين العددى والنوعي للقضية السكانية فإن الدعوة إلى تبني مفهوم الأسرة الصغيرة هي دعوة حتمية لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبل حتى تستطيع كل أسرة أن تقدم لأبنائها الرعاية الملائمة وحتى تستطيع الدولة بدورها أن توفر لهم المستوى المعيشي اللائق".

وتابع: "في ظل ما تقدم فقد أعدَّ المجلس القومي للسكان بإعداد الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 وذلك بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية في الدولة وتم إطلاقها في نوفمبر من عام 2014".

ولفت "إسماعيل" إلى أن الاستراتيجية تستند إلى المادة 41 من الدستور المصري والتي تنص على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع قائلا: "تهدف هذه الاستراتيجية إلى عدة أمور، ومن أهمها تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي للدولة والارتقاء بنوعية حياة المواطنين من خلال تحسين خصائصهم السكانية، وتحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال القضاء على التفاوت بين منطقة جغرافية وأخرى".

وشدد رئيس الوزراء على بعض الأمور المهمة والمطلوبة والتي اعتبرها محورية لتفعيل منظومة العمل السكاني في مصر ومنها أهمية مشاركة المجلس القومي للسكان في جميع اجتماعات مجلس المحافظين، وتكليف الوزارات والجهات الحكومية بتضمين خططها مكوناً يخص القضية السكانية لضمان استدامة وفاعلية تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وضرورة قيام كل وسائل الإعلام بوضع قضايا السكان والتنمية في بؤرة اهتمام الرأي العام، بالإضافة إلى توظيف الدراما وأدوات الإعلام الاجتماعي للتناول الإيجابي لقضايا السكان والتنمية والتأكيد على مسؤولية الحكومة عن توفير وسائل تنظيم الأسرة لمن يطلبها بمستوى عالٍ من الجودة وتوفيرها بالمجان لغير القادرين، علاوة على تشجيع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص على تعظيم مساهمتهم في تقديم خدمات الصحة الإنجابية وفي الدعوة لتبني مفهوم الأسرة الصغيرة، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية والبشرية المطلوبة للبرنامج السكانى المصري، بجانب وضع نظام معلومات علمي للمتابعة والتقييم وعرض تقارير موضوعية بصفة دورية على مجلس الوزراء ويكون ذلك بواسطة أجهزة مستقلة لتقييم الأداء.

وفي نهاية كلمته، قال إسماعيل: "وفي ضوء ما نأمله جميعا قيادة وشعبا من أن تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها في القريب العاجل فإنني أكلف كل جهة شاركت في وضع هذه الاستراتيجية بإيلاء كل الاهتمام لتنفيذ الدور المطلوب منها (الصحة والسكان، الأوقاف، التعليم، الثقافة، التخطيط، المالية، الإعلام، منظمات المجتمع المدني) وذلك وفقاً للمحاور المختلفة للخطة الخمسية الأولى للاستراتيجية، وسوف يتم متابعة التقدم الذي يتحقق في تنفيذ الاستراتيجية  والجهد الذي تقوم به كل جهة من الجهات المشاركة والمعنية".