اخبار السياسه اقتصاد الموظفين وغياب التوجه

يعرف أصغر مواطن فى مصر أن الأمن والاقتصاد هما أهم مشكلتين تواجههما الأنظمة المختلفة منذ 25 يناير.. وكان المفترض أن تكون الأولوية لهما علمياً وعملياً، بمعنى «حوار موسع ورؤية واضحة للملفين»، نجحت الدولة نسبياً فى الملف الأول باقتدار قد يكون لحسن الاختيار رغم عدم وجود رؤية مستقبلية، وقد يرجع الأمر إلى أن ملف الأمن غير متشعب، على عكس الاقتصاد الذى تتفرع مدخلاته داخلياً وخارجياً.

حتى الآن لا يعرف أحد التوجه الاقتصادى للحكومة، هل سوق حرة، أم مركزية، أم ماذا؟ لكن هناك تصرفات عديدة تعكس توجهات متباينة.. وأعتقد أن هذا الأمر يمثل عقبة كبيرة أمام المستثمرين فى الداخل والخارج، كما أن مشكلة الدولار كشفت عورات الاقتصاد كلها، ويبدو أن أحداً لم ينتبه حتى الآن لتراجع معدل النمو عن العام الماضى رغم أن المستهدف كان 4.75٪ حسب خطة الحكومة.

مما لا شك فيه أن المنح والقروض الخليجية قد أنعشت الاقتصاد بعد ثورة 30 يونيو، لكنها لم تستمر، كما أن الأجواء السياسية والشعبية كانت مواتية لقرارات صعبة، مثل تخفيض الدعم فى بداية حكم الرئيس السيسى، ومع ذلك لم يتم التخطيط والإعداد المبكر للظروف الصعبة، مثل تراجع السياحة، أو بمعنى أدق انهيارها وعزوف المصريين فى الخارج عن إرسال مدخراتهم، بالإضافة إلى تراجع الصادرات وانخفاض الاحتياطى النقدى.

كان من الأولى إجراء حوار موسع حول المشكلات الاقتصادية يتحدد خلاله التوجه الاقتصادى للدولة وحسم بعض المشكلات المستعصية مثل الدعم وعملية بيع أصول الدولة ودعم الصادرات، بالإضافة إلى نظام حوافز الاستثمار وأنواع الضرائب وحجم القروض، وغيرها من الأمور التى كانت ستسعف الدولة فى مثل هذه الظروف الصعبة، بدلاً من أن يشعر الجميع بأن الأمور تسير بالبركة، بحيث يأتى كل وزير خاصة فى المجموعة الاقتصادية، وهو يعلم ماذا سينفذ دون اجتهاد منه أو مغامرات غير محسوبة تدفع مصر فيها الثمن.

لقد بذل الرئيس السيسى جهوداً كبيرة خلال زياراته الخارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج لفرص الاستثمار فى مصر، هذا بالإضافة للقاءاته الداخلية، لكن عدم وجود منظومة قوية وتوجه واضح للاقتصاد ومجموعة اقتصادية متناغمة وذات كفاءة وخبرة فى إدارة الملف.. كل ذلك منع الاستفادة القصوى من جهد الرئيس.. وهذا يكشف أن الاقتصاد لن ينجح بإدارة الرئيس وحده، أو حتى ومعه الحكومة، ويثبت أن رهان البعض على أن الرجل وحده يستطيع حل كل المشكلات سيكون فى غير محله، لذا على «السيسى» أن يوسع «كاميرته» فى الرؤية، ويستمع إلى أصحاب الخبرة، وليت هذا يكون بإنشاء كيان موسع «بعيداً عن مجلسه الاستشارى الاقتصادى غير الموفق» يضم خبراء وعلماء ورجال أعمال ومصرفيين، وغيرهم، حتى لو استلزم الأمر الاستعانة بخبرات أجنبية يحدد هوية مصر الاقتصادية وفرص الاستثمار بها، كما يجب على الرئيس التدقيق فى الاختيارات الحكومية، فمصر لم تعد تملك رفاهية الإخفاق.

ما كنا نستطيع أن نفعله بالأمس قد لا نملك القيام به اليوم فى ظل تدهور الجنيه، وتراجع معدل النمو وأصبح اللجوء للإجراءات الاستثنائية المعلبة يكاد يكون الحل الوحيد، مثل منع الاستيراد.. رفع الضرائب.. زيادة الأسعار.. بيع أصول الدولة.. وأخيراً اللجوء إلى المعونات الدولية، مثل صندوق النقد للاقتراض، وهى الخطوة التى كانت الدولة ترفضها خلال فترات الراحة، وبالطبع فإن القرض لن يمر إلا بشروط ستجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات صعبة فى أوقات معينة دون راحة، ثم تبدأ موجة الانتقادات واستغلال الإجراءات فى أغراض سياسية، كما حدث كثيراً من قبل.. وندخل دوامة لا تنتهى.

■ ■ لا أحد يستطيع التشكيك فى تقدم ملف الاستقرار الأمنى ويستطيع الرئيس أن يدير هذا الملف وحده، أما المشكلة الاقتصادية، فالمؤكد أنها أخطر من أن تدار عبر الأجهزة الأمنية والرقابية، أو حتى المجموعة الاقتصادية بالحكومة «الغلابة»، أو حتى رئيس الوزراء فالمشكلة أعمق من أن تناقش فى دواوين الحكومة، أو أن يتصدى لها مجرد «موظفين» وإلا فالقادم أسوأ!!