اخبار السياسه جنون الدولار.. ومشكلة «عامر»

لا صوت يعلو فوق «الدولار» أو بمعنى أدق «جنون الدولار»، فلا حديث فى أى جلسة «كبيرة أو صغيرة» - نخبوية أو شعبية - اقتصادية أو حتى فنية. إلا عن الدولار وعجز الحكومة عن المواجهة وتفسيرات وتأويلات وتخوفات من الحاضر والمستقبل.. وبالطبع يستغلها المتربصون للتهويل ضد النظام، لكن هذا لا يمنع أن المشكلة كبيرة وخطيرة ولا يجد الناس إجراءات أو حتى اجتماعات للمواجهة على قدر الأزمة.

المشكلة تعكس حالة الارتباك التى تعيشها الحكومة، وتأكيد لظاهرة الجزر المنعزلة وعدم الرقابة والمتابعة، فرغم حالة التفاؤل التى سبقت قدوم طارق عامر محافظاً للبنك المركزى لكن الرجل انشغل فى الشو الإعلامى وتصفية الحسابات الشخصية، فقد ظهر فى حوارات صحفية وتليفزيونية خلال 9 أشهر من توليه المسئولية تفوق ما قام به سلفه هشام رامز على مدى عامين ونصف، بينما لم يظهر د.فاروق العقدة طوال عشر سنوات إعلامياً سوى مرة واحدة.. والأغرب أن تصريحات «عامر» تسببت فى تزايد الأزمة أكثر من مرة دون أن يلومه أحد، بينما عندما فعل ذلك د.أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق استشاط غضب هشام رامز محافظ البنك المركزى وقتها وكذلك رئيس الوزراء، أما معارك «عامر» الشخصية فاختزلها فى القرار الذى أصدره ضد رؤساء البنوك القدامى وأبطله القضاء الإدارى.

الجميع يعلم أنه كانت هناك أزمة بين «رامز» ووزراء المجموعة الاقتصادية وقتها لكن الآن ظروف «عامر» أفضل، فلا أحد من الحكومة يتدخل فى عمله وإن كان ذلك الأمر خاطئاً لأن الحكومة هى المسئولة عن السياسة النقدية، بينما المحافظ هو المسئول عن تنفيذها، وبما أن الحكومة لا تملك سياسة اقتصادية فبالطبع لا تعرف شيئاً عن السياسة النقدية، حتى المجلس الاستشارى الاقتصادى برئاسة الجمهورية المفترض أن يكون له دور فى هذه السياسة، لكن لا أحد يسمع عنهم شيئاً خاصة بعد تعيين رئيسته د.عبلة عبداللطيف فى عضوية المجلس التنسيقى للبنك المركزى، وأعتقد أن فى ذلك تضارباً واضحاً للمصالح!!

يعتبر الجهاز المصرفى من أفضل المؤسسات التى استطاعت التماسك بعد ثورة يناير نظراً للجهد الذى بُذل فيه خلال فترة د.فاروق العقدة ومن خلال الإصلاحات التى تمت بسياسة نقدية واضحة رسمها وخططها «عتاولة» الاقتصاد ونفذها البنك المركزى. أما الآن فلا سياسة ولا خطط ولا أى حد عارف أى حاجة سوى طارق عامر، رغم أن الأزمة أكبر منه.

مشاكل الدولة كلها تنعكس على «الدولار» وبالتالى يجب أن يكون الحوار متسعاً لأن الأزمة تتعلق بتراجع السياحة والعائد منها «من 14 ملياراً إلى 500 مليون» وتدهور عائدات المصريين فى الخارج، وتراجع الاستثمارات والصادرات وزيادة الاستيراد وتراجع الاحتياطى النقدى وتوقف وتأخر المنح والقروض الخليجية مما أدى إلى توقف المصانع التى تعتمد على مكونات مستوردة وأزمات فى الأدوية وغيرها من السلع المهمة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وعودة استغلال التجار مما يعنى أن شرايين البلد قد أصيبت بجلطة، والحلول غائبة والصمت هو سيد الموقف.

لقد مُنع البرلمان عن تناول مشكلة الدولار فى إجراء غير مسبوق.. ولم نسمع عن مؤتمر اقتصادى شامل أو حتى جلسة حوار مع متخصصين تبحث الخروج من المأزق، ولم نشعر أن أحداً استشرف الأزمة، أو حتى الخطوات الأولى للحل قد بدأت بعد.

كل أخطاء الدولة تُسمّع فى الدولار، وبالتالى لا يجب أن يكون الحل منفرداً، لأن الموقف خطير جداً.. والناس تئن.. والمؤامرة مستمرة.. والحصار الاقتصادى يشبه الستينات، لكن سوء الأداء يسيطر على المشهد.. خاصة أن الحلول فى أوقات الشدة تكون أصعب كثيراً من الفترات العادية، وللأسف مصر تنام على الدولار بسعر وتستيقظ على سعر آخر.. بينما تتناثر الشائعات حول استقالة طارق عامر الذى أصبح بتصريحاته وقراراته جزءاً من مشكلة جنون الدولار وليس جزءاً من الحل.