اخبار السياسه «التنمية المحلية» توضح ضوابط أسعار التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وضع آليات لتسعير قيمة متر التصالح في مخالفات البناء وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق، والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، والأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى. 

وقال وزير التنمية المحلية إنّ المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود بالنفع على سكان المحافظات مرة أخرى في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وشدد اللواء هشام آمنة على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية، ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح، والتي تشمل «اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع» لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.

ولفت إلى تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.