اخبار السياسه بشائر الموازنة الجديدة.. طرح شقق ووظائف جديدة مطلع يوليو المقبل

ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استمرار قرارات دعم المواطن المتتالية، التي تتخذها القيادة السياسية، ولم تنقطع أو تقف عند مرحلة زمنية، أو بسبب ظروف عالمية محيطة.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن مشروع الموازنة الجديد تضمن زيادة في مخصصات بنود الحماية الاجتماعية.

وأضاف البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية لم تغفل طرح الوظائف الجديدة وتوفير فرص عمل لأبنائها، هذا بالاضافة لطرح المزيد من الشقق والوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

فرص عمل جديدة

وأوضح أنّ الحكومة خصصت 6.6 مليار جنيه، في مشروع الموازنة الجديد لتعيين 120 ألف مواطن في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وأبرزها المعلمين والمهن الطبية والجهات الإدارية في الوزارات والهيئات ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه القرارات في مطلع يوليو المقبل.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن الحكومة خصصت 575 مليون جنيه، ما يعادل 3.4% من الناتج الإجمالي، لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية.

زيادة الدعم الحكومي

أكد النائب ياسر عمرو وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة يحمل في طياته العديد من أنظمة الدعم للشعب المصري وسيبدأ التنفيذ في مطلع يوليو المقبل، في ظل الجمهورية الجديدة القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية.

وحدات سكنية جديدة وزيادة المعاشات 

وكشف وكيل خطة النواب لـ«الوطن»، حجم التوسع في الوحدات السكنية في الموازنة الجديدة التي سيبدأ تطبيقها بعد أيام، موضحا أنها ستصل إلى أكثر من 330 ألف وحدة سكنية، ودعم معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بتخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025، بالإضافة لاستمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 81 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024 وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة دعم السلع التموينية

كما دعمت الحكومة، السلع التموينية بمبلغ 144 مليار جنيه، وبرنامج تكافل وكرامة بمبلغ 40 مليار جنيه، وخصصت مبالغ مالية لمبادرة حياة كريمة بقيمة 150 مليار جنيه في العام الأول من المرحلة الثانية، وذلك لتنفيذ مشاريع تنموية متنوعة.