اخبار السياسه محافظ كفر الشيخ: تدريب 190 موظفا في 15 مركزا تكنولوجيا على بنود قانون التصالح

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المحافظ: بدء تلقي طلبات التصالح اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل

وكشف المحافظ، عن بدء تلقي طلبات التصالح اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024 بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة كفر الشيخ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وتقديم كافة سُبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أنّه سيتم أيضًا إتاحة «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرةً إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يُساهم في التخفيف على المواطنين، وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

تدريب 190 من العاملين على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية

وأكد المحافظ استمرار تدريب 190 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام محافظة كفر الشيخ والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات، والتي بدأت في الفترة من 21 أبريل الماضي ومستمرة حتى 8 مايو الجاري، بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية البالغ عددها 15 مركزا على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح اعتباراً من 7 مايو الجاري، ولإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات، والتيسير على المواطنين، والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، لافتاً إلى تخصيص نائب معني بملف التصالح بكل وحدة محلية بالمراكز والمدن، مشدداً على سرعة إنجاز ملفات التصالح في موعدها طبقاً للقانون.