اخبار السياسه «فيس بوك وإنستجرام» في مرمى الاتحاد الأوروبي.. والسبب: التضليل الانتخابي

قالت المفوضية الأوروبية، اليو، إنها فتحت تحقيقا في انتهاكات مشتبه بها لقواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، حيث فشلت كل من منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام» في معالجة المعلومات المضللة والإعلانات الخادعة في الفترة التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي.

تفاصيل مخالفات «فيس بوك» و«إنستجرام»

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، جاء ذلك التحقيق من منظمي التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف بشأن روسيا والصين وإيران كمصادر محتملة للمعلومات المضللة، والأمر ذاته مرتبط بالمخاوف داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الأحزاب والمنظمات السياسية إلى جذب الناخبين بالأكاذيب في التصويت المقرر إجراؤه في الفترة من 6 إلى 9 يونيو لاختيار الانتخابات التالية.

ويتطلب قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ العمل به في العام الماضي، من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهود لمواجهة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها أو المخاطرة بفرض غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية.

وقال مطلعون على الأمر إن تحقيق الاتحاد الأوروبي سيركز بشكل خاص على شبكة عمليات التأثير ومقرها روسيا والتي يطلق عليها اسم Doppelganger والتي تستنسخ وسائل الإعلام الأصلية والتي كشفت عنها ميتا في عام 2022، حيث تقول Meta إنها حظرت عشرات الآلاف من الروابط المرتبطة بها. 

وقالت مارجريت فيستاجر، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في بيان: «نشتبه في أن اعتدال ميتا غير كافٍ، وأنه يفتقر إلى شفافية الإعلانات وإجراءات الإشراف على المحتوى»، مضيفة: «لذا فقد فتحنا اليوم إجراءات ضد شركة Meta لتقييم امتثالها لقانون الخدمات الرقمية».

رد شركة «ميتا»

ودافعت شركة «ميتا»، التي لديها أكثر من 250 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، عن عملية تخفيف المخاطر؛ إذ قال متحدث باسم الشركة: «لدينا عملية راسخة لتحديد وتخفيف المخاطر على منصاتنا، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية وتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل».

وقالت المفوضية إنها تشتبه في أن Meta لا تمتثل لالتزامات DSA المتعلقة بمعالجة نشر الإعلانات الخادعة وحملات التضليل والسلوك غير الأصيل المنسق في الاتحاد الأوروبي.