اخبار السياسه 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ...

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن مصر تسعى بشكل كبير خلال السنوات الماضية إلى تعزيز دورها الاقتصادى فى المنطقة، خاصة فى القارة الأفريقية، وهو ما وضح خلال أعمال الدولة ودورها فى «الكوميسا»، كما أن هناك الكثير من الفوائد التى تعود على الطرفين من خلال اتجاه مصر نحو تعظيم التكامل الاقتصادى فى القارة السمراء.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكوميسا فى 2020 نحو 3 مليارات دولار، فيما تبلغ قيمة الفائض التجارى 1٫4 مليار دولار لصالح مصر فى 2020، كما ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى دول الكوميسا لنحو 1.683 مليار دولار عام 2019 فى مقابل 1.522 مليار دولار خلال 2018، كما زادت الواردات من تلك الدول إلى نحو 945 مليون دولار فى مقابل 737 مليون دولار، طبقاً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى أغسطس 2021.

وتبلغ صادرات مصر إلى دول الكوميسا نحو 45% من إجمالى صادراتها للدول الأفريقية، التى سجّلت ذلك عام 2021 نحو 4.767 مليار دولار، فى مقابل واردات بقيمة 2.096 مليار دولار. كما تبلغ صادرات الدول أعضاء الكوميسا فى ما بينها نحو 10.874 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتهم من بعضهم نحو 11.241 مليار دولار.

من جانبه، قال منجى على بدر، الوزير المفوض التجارى السابق لمصر فى الهند، لـ«الوطن» إن القارة السمراء بها الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة، ولم تستغل هذه الموارد والثروات بشكل كامل، ولذلك سعى الكثير من الدول الكبرى فى السابق، وحتى الآن، لاستغلال مواردها وموادها الخام، وجعلها سوقاً كبيرة لتصريف منتجاتها.

وأوضح «بدر» أنه فى الوقت الحالى أيقنت القارة الأفريقية قوتها، لذلك تعاونت مصر مع أشقائها الأفارقة، ووصلنا إلى مرحلة النُّضج الفكرى فى ضرورة تبادل المصالح بين دول القارة الواحدة، ومنذ وصول الرئيس السيسى للحكم أصبح يولى أهمية خاصة للتعاون، بل والتكامل الاقتصادى مع أفريقيا. وحسب «بدر» فإن مصر كانت من أوائل الدول التى وقّعت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال اجتماعات القمة الاستثنائية الحادية والثلاثين للاتحاد الأفريقى المنعقدة فى 21 مارس 2018، وذلك ضمن 44 دولة أفريقية أخرى، وأودع سفير مصر بأديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، فى 8 أبريل 2019 وثيقة تصديق مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

كما سعت مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى للإسراع لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ فى 30 مايو 2019، بعد قيام 22 دولة بالتصديق عليها. وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال رئاسة مصر قمة الاتحاد الأفريقى فى النيجر فى 7 يوليو 2019، إلى أهمية إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية رسمياً، بعد استمرار المفاوضات التمهيدية لمدة أربع سنوات.

«شعيب»: القارة تحتاج لمصر لتنمية كوادرها

من ناحيته، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تتماشى مع توجّه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدول الأفريقية وتدعيم أواصر التعاون معهم، بما يضمن لمصر الوجود بقوة فى محيطها الأفريقى، سواء على المستوى الاقتصادى أو التجارى أو الاستثمارى، ويبنى الاتفاق على المنافع المحقّقة فعلياً فى إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى «الكوميسا»، ويقوم بزيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية المختلفة، وسينتج عن الاتفاقية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب أفريقيا، حيث لا يوجد اتفاق تجارة حرة بين مصر وتلك الدول فى الوقت الحالى، وبالتالى تزداد تنافسية المنتج المصرى فى تلك الأسواق نتيجة تخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية. ولفت «شعيب» إلى أن العلاقات المصرية - الأفريقية استندت منذ النصف الثانى من خمسينات القرن الماضى إلى الدعم والمساندة المادية والسياسية، وإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، وكانت مصر من أهم الدول الرائدة فى القارة السمراء، مضيفاً: «هناك تحديات جديدة من متطلبات التنمية، وقد يكون من المناسب مساهمة مصر فى تنمية الكوادر البشرية فى الدول الأفريقية من خلال برامج التدريب المشترك فى مختلف المجالات ذات الصلة بالتبادل التجارى واللوجيستيات ونشاط الموانئ البحرية والجوية والبرية، استكمالاً لجهود مصر فى التكامل الأفريقى.

«أنيس»: ضرورة استغلال مواردها لتنميتها

من جانبه، قال د. محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن مصر لها الكثير من المميزات، من حيث الموقع والقوة الشاملة، والرسوخ والتأثير فى المنطقة والعلاقات السياسية الدولية، وكذلك تمتلك أفريقيا الكثير من الموارد البشرية والزراعية والثروات، وهو ما يخلق الرغبة الملحة لحدوث تكامل اقتصادى بين مصر وأفريقيا.

وأضاف: أفريقيا فى الوقت الحالى تحت المنظار، لأن مساحتها كبيرة، ولم تتطور بشكل كبير، ولديها مساحة وقدرة أكبر للاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية، خاصة فى ظل الاستقرار السياسى فى دول جنوب الصحراء.

وأشار «أنيس» إلى ضرورة استغلال موارد القارة لتنميتها، وليس لنهب ثرواتها لحساب الدول الكبرى، كما كان يحدث فى السابق من الاحتلالات لنهب واستغلال خيرات الدول وإرسالها إلى الغرب دون وجود أى جدوى اقتصادية لأصحاب الأرض.

ولفت إلى أن التكامل مع مصر التى تمتلك لوجيستيات ومواقع وموانى مهمة وقدرات كبيرة واستثمارات أجنبية، يمثل خياراً جيداً للدول الأفريقية لتكون شراكات بين المستثمرين الأجانب والدول الأفريقية ومصر باعتبارها الدولة الأكثر جذباً وأماناً للاستثمارات الأجنبية، لتصبح بذلك الدول الأفريقية مشاركاً لتوريد المواد الخام وليس مجرد بائع أو دول مستغلة لجلب المواد الخام، وهو ما يُحقّق مكاسب لجميع الأطراف ويزيد الروابط بين مصر والشعوب الأفريقية.

وتابع: تعمل مصر على التغلب على الكثير من العقبات التى تتمثل فى البنية التحتية فى عدد من الدول الأفريقية من خلال إرسال فرق لعمل الكثير من المشروعات التنموية للبنية التحتية فى أفريقيا، لبناء السدود والطرق والموانئ، وهو ما يمكن هذه الدول من نقل البضائع لمصر بشكل أسهل وأسرع وأأمن، وذلك من خلال إنشاء شركات مختصة للنقل، وكذلك افتتاح عدد من فروع البنوك المصرية فى بعض الدول الأفريقية لتسهيل التعامل المالى، وكذلك الربط الكهربائى مع الدول الأفريقية.