اخبار السياسه وزير الآثار: بوادر على تعافي صناعة السياحة إقليميا وعالميا بعد جائحة كورونا

ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع الدورة الـ49 للجنة، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية بمنطقة البحر الميت، في ضوء رئاسة مصر للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2023.

حضر الاجتماع، زوراب بوليليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ومكرم القيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من وزراء ورؤساء هيئات السياحة في العربية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، واليمن، وسوريا.

وأوضح وزير السياحة، أنّ اجتماع اليوم يأتي في مرحلة دقيقة تشهد خلالها صناعة السياحة على المستويين العالمي والإقليمي بوادر تعافٍ مبشرة بعد الظروف الاستثنائية التي ألمت بالصناعة ارتباطا بانتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من أداء قوي خلال الشهور الماضية، حيث كانت منطقة الشرق الأوسط هي الأقوى في التعافي من بين جميع دول العالم ونجحت في تخطى أرقام ما قبل الجائحة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 15% وفقا للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، وذلك بدعم من الطلب الكبير ومن رفع وتخفيف قيود السفر في عدد كبير من دول المنطقة، إضافة إلى الحاجة لتعزيز التعاون الإقليمي المشترك لتنفيذ أنشطة التسويق والترويج والتحفيز مقارنة بالمقاصد المنافسة.

وأشار إلى أنّ التعاون الإقليمي بين الدول الأوروبية كان العامل الأساسي لوصول أعداد السائحين للقارة الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ، مشيرا إلى أنّ إزالة العوائق أمام حرية الانتقال والسفر بين البلدان العربية وتوحيد وتنسيق قواعد الرسو والإبحار في موانئ البحر الأحمر، خطوة مهمة في سبيل تعزيز التعاون السياحي الإقليمي.

وأكد أهمية الارتقاء بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG لصناعة السياحة، من خلال العمل على إدماج المجتمعات المحلية بصورة أكبر في برامج تنموية للسياحة القائمة على الأنشطة المجتمعية، وخفض الانبعاثات الضارة وتخفيض الأثر الكربوني الناتج من الأنشطة السياحية، ومضاعفة الاستثمارات لتعزيز الاستدامة البيئية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في المنشآت الفندقية والسياحية ووسائل النقل السياحي، وضرورة تنويع أنماط السياحة العربية وتعدد المقاصد على نحو يضمن استدامة كافة تلك الأنماط. إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية من خلال توفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مع أهمية معالجة الاختلالات الهيكلية في الصناعة والتي تتمثل في ضعف مؤسسات مجتمع الأعمال وعدم قدراتها على معالجة نقاط الضعف الموجودة في الصناعة وتفتتها.

وأشار إلى أنّه من أبرز التحديات أيضا، تعزيز قدرة الصناعة على استيعاب المتغيرات الدولية المتسارعة، لاسيما وأنّ تلك المتغيرات تحمل، فرادى أو مجتمعة، تحديات كبرى قد تتحول إلى فرص واعدة إذا تم توجيه الموارد المالية والبشرية المناسبة للتعامل معها، لافتاً إلى أنّ أهم تلك المتغيرات تتمثل في الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الكبيرة، والقطبية، والشعبوية، وتغير المناخ، والتشابكية المفرطة التي أدت إلى اتساع دائرة التواصل بين الأفراد بشكل غير مسبوق.