اخبار السياسه شهادات القضاة: «التنظيم» هاجم منصة العدالة في عهد «مرسي» وبعد عزله

سنة من الحكم قضاها مندوب الإخوان محمد مرسى فى قصر الرئاسة، لكنها كانت أشبه بقرن من الزمان، فكانت سنة كبيسة ومليئة بالأحداث المهدّدة للوطن، حيث سعت الجماعة وأنصارها للسيطرة على الدولة عبر التمكين والأخونة، ولم يتركوا سلطة إلا واستهدفوها، وكانت السلطة القضائية هى صاحبة نصيب الأسد من هذا الاستهداف، وشهادات القضاة على تلك الفترة حافلة بسرد هذا التاريخ.

 «خضرى»: حاول فرض أجندته على القضاء

المستشار يحيى خضرى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، قال إن الإخوان ارتكبوا فى عهد «مرسى» جرائم ضد العدالة، حيث حاصروا المحكمة الدستورية العليا، فى محاولة لمنعها من الانعقاد حتى لا تصدر حكماً بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ولم يتمكن مستشارو «الدستورية» من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار، الذى فرضه آلاف المنتمين إلى «الإخوان»، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها لإرجاء النظر فى الدعاوى التى تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

وأضاف لـ«الوطن»: «كما حاول الإخوان خلال حكم «المعزول» فرض أجندتهم على القضاء من خلال تعيين نائب عام، بدلاً من النائب العام عبدالمجيد محمود، وسُمى وقتها (النائب الخاص)، ولم يكن عداء الإخوان للقضاء وليد اللحظة، بل هو دفين، وذلك بسبب أحكامه الرادعة ضد قيادات الجماعة، وأعضائها الذين تورطوا فى أعمال العنف والإرهاب خلال تلك الفترة، إلى أن قامت أحداث يناير 2011، التى كان من نتائجها انقضاض الجماعة الإرهابية فى عام 2012 على حكم البلاد».

«أبوعيانة»: تعرّضت للتهديد بالمولوتوف لرفضى الإعلان الدستورى

فيما قال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، الرئيس الفخرى لنادى القضاة السابق، إن خطر الإخوان الداهم بدأ فى الظهور منذ توليهم سدة الحكم، والذى عكس معه مدى مطامعهم فى السلطة بشكل مطلق والسيطرة على البلاد فى جميع المجالات، التى من بينها السيطرة على القضاة والمحاكم وأخونة الدولة المصرية لتصبح بالكامل خاضعة لهم دون رقيب.

وأضاف «أبوعيانة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المجتمع وقتئذ تصدى لخطة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة والدليل على ذلك خروج الحركات المناهضة لحكم الإخوان، مثل حركة «تمرد» وغيرها، بالإضافة إلى رفض الإعلاميين والصحفيين والمحامين والقضاة الإعلان الدستورى الخاص بالإخوان وما كانوا يخططون له من السيطرة على الدولة، حيث عاشت مصر أياماً سوداء، على اعتبار أن عصر الإخوان عصر الظلام فى تاريخ مصر، ولولا تدخل الرئيس السيسى والجيش لإنقاذ الموقف لما استطعنا السيطرة على مصر، وما كنا نعلم ماذا سيحدث لنا لاحقاً من فكرهم المتطرف».

واستكمل رئيس نادى القضاة السابق: «عقدنا الكثير من الجمعيات العمومية فى محكمة النقض، حيث تدارسنا ما عرضه الإخوان فى ما يخص الإعلان الدستورى وعزل النائب العام، واقترحت وقتئذ على الشعب المصرى عمل توكيلات للجيش للتخلص من حكم الإخوان وتسليم الدولة للجيش، وكان نتاج هذا الطلب توجه مواطنى محافظة بورسعيد بالنزول وعمل التوكيلات»، مشيراً إلى أنه فى اليوم التالى بعد البدء فى عمل التوكيلات توجه الإخوان بمجموعة من الخارجين عن القانون لمنع القضاة من دخول محكمة النقض، علماً بأن كل ما فعله الإخوان لم يمنعنا من دخول المحكمة، فما زادنا إلا تصميماً وإصراراً على الدخول ومباشرة عملنا فى المحكمة.

وتابع: «واجهنا مشكلة كبيرة فى الدخول، وكانت برفقتى المستشارة تهانى الجبالى، والمستشار أحمد الزند، وجميع رؤساء الأندية على مستوى الجمهورية، وحاول بعدها الإخوان ومجموعة من الخارجين عن القانون برفقتهم التعدى على نادى قضاة إسكندرية، وقاموا برمى كرتونة كاملة من المولوتوف على سيارتى، علماً بأنى كنت بداخلها وأصبت فى يدى ببعض الحروق الطفيفة وبعض الجروح التى قُمت على أثرها بالتوجه إلى المستشفى الألمانى لتلقى العلاج وتسبّب المولوتوف فى حرق سيارتى بالكامل، بالإضافة إلى الأضرار النفسية التى واجهتها فى هذه الأيام».

«مرسى» رفض حلف اليمين أمام تهانى الجبالى فى إشارة لاحتقار المرأة

وأشار «أبوعيانة» إلى أن المحكمة الدستورية لها دور بارز وواضح تجاه الإخوان منذ اليوم الأول لتولى الإخوان سدة الحكم، وبدأت عندما رفض «مرسى» حلف اليمين أمام المستشارة تهانى الجبالى، فى إشارة منه إلى احتقار المرأة وعدم اعترافه بدورها، مشيراً إلى أن الحصار الذى قام به الإخوان لعدة جهات وهيئات قضائية لا يعكس سوى الهمجية والبربرية التى يتعاملون بها، والتى تعكس مطامعهم فى الوصول إلى كل شىء بالقوة فقط، دون مراعاة أى قوانين، لأنهم لا يعرفون معنى دولة القانون وكل ما يفكرون فيه فقط هو السيطرة على الدولة وإدارتها عن طريق مكتب الإرشاد، ليطبّقوا المعنى الحرفى لأخونة الدولة، وهو ما كان يخطط الإخوان لأن تصبح مصر معسكراً لهم».