اخبار السياسه عميد «سياسة واقتصاد القاهرة»: التعليم مفتاح حل كل القضايا التي نعاني منها حاليا

أكد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إصدار الدولة مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والتدريب يؤكد اهتمامها بقضايا التعليم وإدراكها بأنه مفتاح حل كافة القضايا التى نعانى منها حالياً، لذلك نجد أنها استهدفت إنشاء مركز متخصص يرسم سياسات التعليم والتدريب فى المستقبل.

وأضاف «السعيد»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الميزة فى مشروع القانون أنه يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، وهذا يعنى أن قراراته ستكون قابلة للتنفيذ السريع، ويؤكد أيضاً اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، وأن إصلاحه من الأولويات لديها.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى توجُّه الدولة فى تدشينها «الحوار الوطنى»؟

- بصفة عامة الحوار الوطنى كان مطلوباً وبشدة، وتوقيته مهم، خاصة بعد مرور مصر بعدد من المشكلات التى أثرت على العالم ككل، كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وجاءت الدولة بدورها لإعداد أجندة وطنية بكافة القضايا المثارة ومشاركة جميع أطياف الوطن فى صياغتها، وشملت كافة المجالات من تعليم وصحة واقتصاد، والحوار بمثابة مرحلة تاريخية من عمر الوطن، ونرى من خلاله مناقشة القضايا التى تواجه المجتمع ورأى الخبراء فى صياغة الأجندة الوطنية التى ستعتمدها الدولة فى كافة المجالات.

د. محمود السعيد: نظرة العالم تجاه مصر بعد إطلاقها «الحوار» إيجابية

ماذا عن نظرة العالم لمصر بشأن إطلاقها للحوار؟

- أتوقع أن تكون النظرة لمصر من قبَل العالم تجاه تدشينها وإطلاقها للحوار الوطنى إيجابية، وتؤكد حرص الدولة على التواصل مع كافة أطياف المجتمع، وكافة ألوان الطيف السياسى بالمجتمع، والعالم سينظر للدولة على أنها منفتحة على كافة الأطياف، وأن كل ما يثار عن غلق الدولة لقنوات الاتصال معهم أقوال مغلوطة، وهو مؤشر جيد للدولة المصرية فى العالم الخارجى.

كيف ترى مناقشة جلسات الحوار لمشروع المجلس الوطنى للتعليم والتدريب؟

- خطوة جيدة ومناقشة تحتاج إلى المزيد من المناقشات للوصول فى النهاية إلى نتائج إيجابية، ووجود مجلس سينظم العملية التعليمية كافة، ويُبرز اهتمام الدولة بقضايا التعليم وإدراكها أن التعليم هو مفتاح حل كافة القضايا التى نعانى منها، لذلك نجد أنها استهدفت إنشاء مركز متخصص يرسم سياسات التعليم والتدريب فى المستقبل، وربط التعليم بالتدريب للوصول فى النهاية إلى وجود متخرج من الخريجين قادر على المنافسة فى سوق العمل إقليمياً ودولياً، والدولة مهتمة بالتعليم، وأصبح ذلك ظاهراً، والميزة فى مشروع القانون أنه يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وهذا يعنى أن قراراته ستكون قابلة للتنفيذ السريع، وهذا يعكس أمرين، الأول: اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، وهو من الأولويات لديها فى إصلاح التعليم، والأمر الثانى: قابلية التنفيذ بسرعة.

مفتاح المشكلات

التعليم هو قضية القضايا، فالتعليم السيئ هو ما يؤدى إلى اقتصاد سيئ وصحة سيئة وهكذا، والتعليم الجيد يؤثر إيجابياً على كافة القضايا، وهو مفتاح لكافة المشكلات، وأثمّن دور الدولة فى اهتمامها بالملف، حيث لم تنتظر الانتهاء من الحوار وأرسلت القانون لمناقشته وإبداء الرأى فيه ووضع التوصيات بشأنه فى خطوة إيجابية وتستحق الإشادة بالدولة المصرية.