اخبار السياسه رئيس «مكافحة الهجرة غير الشرعية»: الدولة تنظر للقضية على أنها انتهاك لحقوق الإنسان

السفيرة نائلة جبر: استمرار حملات التوعية وتنظيم ملتقيات توظيفية فى المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة على رأس أولوياتنا

 

تغليظ العقوبة على المهربين وإيجاد فرص عمل بديلة وتشجيع العمل الحرفى والتعليم الفنى.. أبرز ملامح أجندة عمل اللجنة

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، إن مصر حقّقت نجاحات فى هذه القضية، لأنها اعتمدت على دبلوماسية موضوعية فى التعامل مع الملف، فالدولة المصرية لا تنظر إلى تلك القضية على أنها جريمة منظمة، وإنما لأنها تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتهديداً لأمن المجتمع. وأضافت فى حوارها مع «الوطن»، أن توصيل رسالتنا إلى الشباب بات أمراً ضرورياً، مشيرة إلى عدم توقيع عقوبة على أى مهاجر غير شرعى، والعقوبة فقط تكون على المهربين.. وإلى نص الحوار:

لماذا يلجأ الشباب إلى الهجرة غير الشرعية؟

- الهجرة غير الشرعية من المشكلات التى تواجه المنطقة بأكملها وليس مصر فقط، وهناك الكثير من الأسباب التى تؤدى إلى تلك المشكلة، منها الأحوال الاقتصادية، والحروب والصراعات فى الكثير من الدول المحيطة. وهناك الكثير من الطرق التى يلجأ إليها هؤلاء الشباب، منها الهجرة عن طريق السفر إلى إسطنبول واستخدام منطقة البلقان للانتقال إلى أوروبا، أو السفر عن طريق الدول المجاورة، ومؤخراً بدأ البعض يلجأ إلى بعض الحيل، مثل السفر للعلاج، أو البعثات الرياضية، أو السفر للتعليم، وهناك توقعات بزيادة الهجرة غير الشرعية من خارج مصر، بسبب وجود حروب وصراعات وهناك اتجاه إلى ارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية بسبب الظروف الاقتصادية.

كيف أصبحت التجربة المصرية فى هذا الملف رائدة وملهمة لدول العالم؟

- مصر حققت نجاحات لأنها تتبع نظاماً موضوعياً فى التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، فمصر لا تنظر إلى تلك القضية على أنها جريمة منظمة، وإنما لأنها تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتهدّد أمن وأمان المجتمع وترتبط بغسيل الأموال، وهى رؤية الدولة المصرية. كما عبّرنا عن هذه الرؤية فى تحرّك مؤسسى وتشريعى وعملى، المؤسسى هو إنشاء اللجنة التنسيقية، التى أشرف برئاستها، والتابعة لرئاسة الوزراء، وتضم ٣٠ وزارة وهيئة و٣ مجالس لحقوق الإنسان، ومعنية بوضع التشريعات والدراسات وخطط العمل والاستراتيجيات.

ما أبرز التشريعات التى تواجه الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر؟

- مصر أصدرت القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وتم تعديل القانون عام 2022 من خلال تغليظ العقوبة على المهرّبين، ويعتبر آخر القرارات التشريعية إنشاء صندوق للمهاجرين والمصريين العائدين. أما من الناحية العملية فهناك الاستراتيجية وخطة العمل التى وضعتها اللجنة، وتتضمن تنفيذ القانون، وتغليظ العقوبة على التجار المهرّبين، وجزء عملى يتضمّن فرص العمل البديلة المتاحة، وكيفية تشجيع العمل الحرفى والتعليم الفنى من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تشجيع الحرف التراثية، ومشاركة اللجنة فى معارض دولية ومحلية، بل وفى معارض خاصة فى مصر تحت عنوان «اشترى مصرى»، ونحاول خلال الفترة المقبلة دعم الجانب التصديرى، فضلاً عن التوجّهات الرئاسية للسيطرة على الحدود، منها الموانى والحدود الشرقية والغربية. ومن المهم توصيل رسالتنا إلى الشباب بأن هناك الكثير من الجنسيات الأجنبية فى مصر تستطيع إيجاد فرص عمل، لأن مصر سوق كبيرة ومفتوحة.

كيف تعاملت مصر مع المهاجرين غير الشرعيين، وما الاختلاف بينها وبين الدول الأخرى؟

- لا يتم توقيع أى عقوبة على أى مهاجر غير شرعى، والعقوبة فقط تكون على المهرّبين.

الخطط المستقبلية للجنة الوطنية

تخطط اللجنة خلال الفترة المقبلة لتنظيم عدد من الملتقيات التوظيفية فى المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى استمرار حملات التوعية فى الجامعات والمؤسسات المختلفة، فضلاً عن التعاون مع أصحاب الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير فرص عمل للشباب المصرى.