اخبار السياسه مقرر مساعد «حقوق الإنسان» بالحوار الوطني: توجد ضوابط لإتاحة المعلومات في جميع الدول

قال أحمد راغب، المقرر المساعد بلجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، إن الضوابط التي تحكم عملية إتاحة المعلومات موجودة، وهناك عدد من الضوابط موجودة في كل دول العالم، تتعلق بالمصالح العليا للدولة، والعلاقات مع الدول الأجنبية والمصالح الاقتصادية، وكل هذه الضوابط ينص عليها في القانون وفقا للضوابط المنصوص عليها في الدستور.

البيانات والمعلومات ملك للشعب

وأضاف «راغب»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الدستور يشير إلى أن البيانات والمعلومات والإحصائيات هي ملك للشعب، وهناك حكم شهير لمحكمة القضاء الإداري أصدرت 3 أحكام منها حكما بإلزام المطابع الأميرية بنشر جريدة الوقائع المصرية والجريدة الرسمية وإتاحتهما على اعتبار أن ذلك جزءا من الحق بالمعرفة وإتاحة المعلومات.

لا يتم إتاحة المعلومات على اعتبارها سلعة

وأشار إلى أنه لا يتم إتاحة المعلومات على اعتبارها سلعة، فلا يصح ذلك، فالقانون يضع الضوابط لإتاحة هذه المعلومات بمعايير محددة، مثل تعريف الأمن القومي والمصالح والبيانات الشخصية والخصوصية، والمطلوب حاليا هو البدء في إقرار الحق في حرية تداول المعلومات.