اخبار السياسه «محلية النواب» تقرر عقد جلسات متواصلة لمناقشة ملف تراخيص البناء

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عقد عدة جلسات متواصلة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف تراخيص البناء وآليات ضبط المنظومة في ظل ما تشهده من خلل تسبب في تأخر إصدار تراخيص البناء ومعاناة المواطنين، وبما يحفظ حق الدولة والمواطن.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذه الجلسة بداية جلسات اللجنة بخصوص هذا الملف، وستكون هناك جلسات أخرى خلال الفترة المقبلة بحضور جميع المسؤولين المعنيين للوصول إلى حلول وإجراءات لضبط المنظومة.

ضعف الأرقام الخاصة بتراخيص البناء 

وتابع السجيني: «الأرقام التي سمعناها بخصوص التراخيص في 4 سنوات ضعيفة للغاية والرقم كاشف، نحن في دولة فيها 105 ملايين نسمة، فعدد رخص المباني 1267 رخصة في 3 سنوات وفقا للبيان الرسمي من الحكومة، ومن بين 17 ألف طلب صلاحية إشغال يتم الموافقة على 7 آلاف طلب».

وأضاف: «كنت أرفض من البداية تدخل الجامعات في اشتراطات البناء لأن لها قدسية وأشفق على أساتذة الجامعات أن يقوموا بدور الموظف، ومتفائل بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودورها في هذا الملف»، مطالبا الحكومة بأن يكون هناك حوار ومشاركة وتنسيق بين الجهات والوزارات المختصة بمنظومة التراخيص واشتراطات البناء، وأن يكون هناك ممثلا لها أمام مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استمرار أزمة تأخر إصدار تراخيص البناء في المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارا جديدا أو استكمال أعمال، وذلك نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص، واستحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص؛ الأمر الذي يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «اليوم صدر حكم محكمة إدارية عليا لمواطن يسمح بصب سقف خارج التصالح، وكل الشواهد أمامنا لقياس أثر تطبيق قانون التصالح والاشتراطات البنائية تشير إلى أننا دفعنا المواطن دفعا للمخالفة، المواطن يجد نفسه مكبل بقرارات تمنعه من البناء ويجد بجواره كومباوند بيتبني ونحن لسنا ضد ذلك لكن أيضا امنح المواطن تراخيص، لازم إعادة النظر في المنظومة وضبطها، فهناك إجحاف بحق المواطن».

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن إجمالي الأرقام بشأن تراخيص المباني خلال آخر 4 سنوات ضعيفة جدا، فهناك 17 ألفا و275 طلب صلاحية إشغال تقدم بها مواطنين على مستوى الجمهورية، وتم الموافقة على نحو 7 آلاف.

مراجعة الاشتراطات البنائية

واستطرد درويش: «نحتاج إلى مراجعة الاشتراطات البنائية، وأن يعاد النظر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008، نتحدث عن فرض هيبة الدولة، وكذلك ألا تخل بحق دستوري لمواطن التزم ولم يأخذ حقه، فهل يستقم الأمر أن يتم استغراق سنتين أو ثلاثة سنوات أو أربعة لاستخراج رخصة وفي النهاية قد لا تصدر، فعدد تراخيص أعمال بناء 2756، وعاود قائلا: «الاشتراطات ساهمت في إحداث حالة من العشوائية، والوضع العام لم يحقق الغرض بتحقيق منظومة مضبطة، ونحتاج لإجراءات لضبط المنظومة، وفي حاجة لمراجعة الاشتراطات البنائية بما يتفق مع التقديرات الحالية».