الوزير المفوض التجاري السابق: انعقاد اجتماعات «بنك التنمية الأفريقي» في مصر يؤكد جديتها في «التحول الأخضر» (حوار)
قال منجى على بدر، الوزير المفوض التجارى لمصر فى الهند سابقاً، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى التى تنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية فى كافة المجالات، مشيراً إلى أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يعمل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها.. والى نص الحوار:
بداية.. ما أهمية استضافة مصر لاجتماعات بنك التنمية الأفريقى؟
- استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقى للتنمية رسالة إيجابية لدول القارة ومؤسسات التمويل الدولية على جدية مصر فى متابعة توصيات قمة المناخ «COP27» فى شرم الشيخ ودعمها لحقوق الدول الأفريقية فى التنمية الاقتصادية، والحصول على التمويل اللازم للتحول للاقتصاد الأخضر، خاصة أنه يشارك محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة البنك، وبحضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 4000 مشارك، وكان آخر استضافة لمصر لتلك الاجتماعات منذ عام 1999، وتعتبر مصر ثالث أكبر مساهمى البنك، وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية فى القارة.
بدر: العالم يحتاج إلى 4.5 تريليون دولار للحفاظ على مستوى زيادة درجة حرارة الأرض
كم تبلغ الاستثمارات التى يحتاجها العالم للحفاظ على درجة حرارة الأرض؟
- يبلغ إجمالى الاستثمارات التى يحتاجها العالم سنوياً حتى 2030 للحفاظ على زيادة درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة نحو 4.5 تريليون دولار، بينما تبلغ احتياجات الدول النامية نحو 842 مليار دولار، وأفريقيا بمفردها 250 مليار دولار، كما أن التدفقات الفعلية للتمويل المناخى بين «2019 - 2020»، تبلغ نحو 632 مليار دولار تمثل 14% من الاحتياجات الفعلية، من بينها 80 مليار دولار للدول النامية تمثل 9% من احتياجاتها، و29.5 مليار دولار لأفريقيا تبلغ نحو 11.8% من احتياجاتها الفعلية، وأن القطاع الخاص أتاح نحو 306 مليارات دولار من التمويل المناخى، تم توجيه 14 مليار دولار للدول النامية، و4 مليارات دولار فقط لقارة أفريقيا، وأن التعهدات البالغة 100 مليار دولار سنوياً التى تعهد بها المجتمع الدولى، فى قمة المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022 منخفضة مقارنة بالاحتياجات، وتؤكد الحاجة إلى زيادة جهود حشد التمويل المناخى من أجل تحفيز العمل المناخى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويتيح «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» عرضاً لمشهد التمويل المناخى، وآليات خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخضراء، وتأهيل المشروعات الخضراء للاستثمار الخاص، وحشد مصادر تمويل المناخ لتعزيز جهود التخفيف والتكيف.
ماذا عن تنمية وتمويل المشروعات فى الدول النامية؟
- مبادئ دعم حق البلدان النامية فى التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة فى إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ، وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخى العالمى وأهداف التنمية الوطنية، ودعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية بإتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية، وضمان حق جميع الدول فى تحقيق التنمية فى ظل مبدأ المسئولية المشتركة، وتضمين مفهوم التمويل العادل فى هيكل التمويلات المناخية الدولية، وضمان وجود آلية للتنفيذ، بجانب عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلاً عن التمويلات الإنمائية بل يجب أن تكون إضافة إلى التمويلات المتاحة، وقد طبقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّى»، فى مصر مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، من أجل تحفيز آليات جذب التمويلات المناخية واستثمارات القطاع الخاص، بالشراكات مع شركاء التنمية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
اقتصاد منخفض الكربون
تعتبر الجلسة النقاشية فرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم وطرح آراء جديدة تسهم فى تعزيز جهود تحول الدول الأفريقية إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، وتحقيق النمو الاقتصادى وخلق فرص استثمارية جديدة على النحو الذى يمكن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية من تقديم الدعم اللازم للاقتصادات الناشئة لتعزيز جهودها للتحول للاقتصاد الأخضر، ومواجهة تداعيات التغير المناخى.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
