اخبار السياسه مقرِّرو لجان «الشباب والمحليات والزراعة» بالحوار ...

تواصل «الوطن» عقد سلسلة ندواتها وحواراتها لتغطية فعاليات الحوار الوطنى، من خلال استعراض رؤى ومقترحات ممثلى القوى السياسية والأحزاب، على اختلاف تنويعاتها وتياراتها، وكذلك أعضاء مجلس الأمناء والمقرّرين والمقرّرين المساعدين للجان المحاور الثلاثة للحوار، وهى «السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى».

نعمل على إعداد مشروع قانون جديد للمحليات برؤية مشتركة للقوى السياسية والخبراء

وقبل أيام من بدء انطلاق جلسات اللجان النوعية التى يبلغ عددها 19 لجنة، الأسبوع المقبل، استضافت «الوطن»، فى حلقة جديدة، ثلاثة من مقرّرى ومساعدى اللجان النوعية فى المحاور الثلاثة، حيث شارك فى ندوة «الوطن» النائب أحمد فتحى، مقرّر لجنة الشباب بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، والدكتور سمير عبدالوهاب، مُقرّر لجنة المحليات بالمحور السياسى، والمهندس إسماعيل الشرقاوى، المقرّر العام المساعد للجنة الزراعة والأمن الغذائى بالمحور الاقتصادى. وأكد المشاركون فى ندوة «الوطن» استعدادهم لانطلاق أعمال جلسات اللجان، مشدّدين على ضرورة التفاعل الواسع من كل الفئات والقوى السياسية والمواطنين، كما أكدوا حرصهم على استقبال جميع المقترحات، سواء فى ملفات الشباب أو المحليات أو الزراعة والأمن الغذائى، والنظر إلى تلك المقترحات بعين الأهمية، ومناقشتها وبحثها، وصولاً إلى مخرجات وتوصيات توافقية ترفعها إدارة الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية.

قضايا الشباب على رأس الأولويات

بدأت ندوة «الوطن» بالحديث عن لجنة الشباب، وتناولت أهم مقترحات الشباب والقضايا المطروحة فى المحور الخاص بها على طاولة الحوار، وقال النائب أحمد فتحى، مُقرّر لجنة الشباب، إحدى اللجان الست بالمحور المجتمعى، إن الهدف الرئيسى من تكليفهم فى سبتمبر الماضى كمقرّرين فى الحوار الوطنى

تقديم الدعم لاتحادات الطلبة بالجامعات وتمكين ذوى الهمم وتنمية مشروعات ريادة الأعمال.. أهم القضايا المطروحة على طاولة اللجنة

هو طرح ومناقشة جميع القضايا بصورة ديمقراطية وموضوعية، ودون إقصاء لطرف، إلا الفئتين المستبعَدتين من الحوار، وهما: من تورط فى عنف وإرهاب مثل جماعة الإخوان، ومن لا يعترف بدستور 2014 وشرعية مؤسسات الدولة، قائلاً: «ما عدا ذلك، الجميع حاضر وممثَّل، وحريصون على الاستماع إلى كل الفئات، ليس على المستوى السياسى فحسب، لكن على المستوى الجماهيرى أيضاً، داخل الجامعات والمدارس والقرى».

أحمد فتحي مُقرِّر لجنة الشباب: عقدنا جلسات ومؤتمرات في الجامعات والمدارس والقرى والنجوع.. والشباب قدّموا كنزا من المقترحات 

وأضاف «فتحى»: «نسعى فى لجنة الشباب إلى معرفة ما يحتاجه الشباب، أفكارهم ومطالبهم ورؤيتهم للأمور بكل حرية، هذه هى أولوياتنا، وتنسيقية شباب الأحزاب عقدت جلسات داخل المحافظات والقرى والنجوع، وفى المراكز الشبابية والرياضية والجامعات والمدارس، لسماع آراء الشباب حول المشكلات التى يتعرّضون لها، ومن ثم الخروج بتوصيات تُنفّذ على أرض الواقع».

نبحث مقترحاً بفصل وزارة الشباب عن الرياضة.. ومطالب بإنشاء مجلس قومي للشباب يرفع تقاريره إلى رئاسة الجمهورية مباشرة

وأضاف: «حصلنا على كنز من أفكار الشباب المحترمة، من خلال التحديات التى يواجهونها، بداية من ملف الوعى، إذ إن هناك غياباً للوعى حول ما تقوم به الحكومة والشباب فى المدارس والجامعات من أنشطة مجتمعية وجهود مختلفة، وهذا ما سينقلنا إلى محور رئيسى خاص بدعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية، ومن ثم التمكين السياسى للشباب، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ثم دراسة ملف شباب مصر الدارسين بالخارج، وملف الرياضة فى مصر، إذ إن الشباب كانوا يتحدثون عن فصل وزارة الشباب عن الرياضة ورجوع الجمهور إلى الاستاد، وأيضاً فصل وزارة التربية والتعليم عن التعليم الفنى، فضلاً عن ملفات أخرى ومشكلات يتعرّضون لها».

الحوار الوطني فتح الطريق أمام الشباب

وتابع مُقرِّر لجنة الشباب، إحدى لجان المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أن الأفكار والمقترحات التى تلقوها سيجرى عرضها خلال جلسات الحوار الوطنى القادمة من أجل الوصول إلى توصيات تذهب فى إحدى الجهتين، الأولى جهة تنفيذية، ممثلة فى الوزارات المعنية بالأفكار، أما الثانية فهى مجلسا النواب والشيوخ فى حالة وجود أى تشريع تقدم به الشباب، مشيراً إلى أن من أهم مميزات الحوار الوطنى أنه «خلّى الشباب يتكلموا، وفتح الطريق أمامهم»، والدولة حريصة بالفعل على تطبيق هذه الأفكار النابعة من الشباب.

وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة على طاولة الحوار الوطنى، مثل البطالة وريادة الأعمال، متابعاً أن الشباب يفضلون إقامة المشروعات والاستثمار فى الخارج أحياناً فى حالة وجود التسهيلات، لذلك كان يجب تناول هذا الملف فى الحوار الوطنى لكى نخرج بتوصية تنفَّذ على أرض الواقع، لأن مصر تحتاج إلى الاستثمارات، وبالتالى فإن ملف ريادة الأعمال يخدم المحور الاقتصادى. وأضاف «فتحى» أنه يجب تأهيل الشباب من خلال الاهتمام بالاتحادات الطلابية والأنشطة الخاصة بهم من أجل تأهيلهم لانتخابات المحليات ومراكز الشباب ومجلسى النواب أو الشيوخ فى الفترة القادمة، ولن يجرى ذلك إلا من خلال صناعة قائد سياسى محترم من قِبل الجامعة.

مقترحات طلاب الجامعات والمدارس

وأوضح مُقرِّر لجنة الشباب أنه من خلال إجراء النقاشات وفتح ملف الاتحادات الطلابية وأنشطة الشباب، عرفنا أن الانتخابات أحياناً تجرى عن طريق التعيين أو بشكل «صورى»، وليست انتخابات حقيقية ببرنامج انتخابى لكل اللجان، سواء اجتماعية أو علمية أو ثقافية أو غيرها، مشيراً إلى أن هناك شباباً كثيرين لا يعرفون شيئاً عن لجنة الثقافة أو ما تقوم به وزارة الثقافة، متابعاً أن من ضمن الأفكار التى يريد الشباب تغييرها والعمل عليها فكرة «الربط بين اللجان الموجودة داخل اتحادات الطلاب، وما يحدث داخل الوزارات التابعة لها».

وأكمل أن بعض الشباب اقترحوا فكرة «فصل وزارة الشباب عن الرياضة»، لوجود اهتمام كبير للغاية بالرياضة، إذ إن مشكلات الشباب كثيرة ومتعدّدة، مثل الزواج والطلاق والبطالة وغيرها من المشكلات التى تواجههم فعلياً، لذلك يرى الشباب أهمية وجود وزارة مستقلة خاصة بهم وبمشكلاتهم، وندرس هذا المقترح، كون الشباب موجوداً ومدمجاً فى كل محور ومجال، سواء الثقافة أو السياحة أو البحث العلمى وغيرها، وهذا الأمر كان موجوداً من قبل، مستطرداً أن الشباب اقترحوا إما وزارة مستقلة بذاتها لهم، وإما عمل مجلس قومى خاص بهم، مثل المجلس القومى للمرأة، من أجل تدعيم الشباب بشكل فعّال مع تقليل النفقات داخل الوزارات، وهذا فكر محترم من قِبل الشباب.

وبالنسبة لملف التربية والتعليم والتعليم الفنى، استطرد: «رأينا أنشطة طلابية داخل الجامعات التى تعمل فى كل الملفات التى تهم المواطن المصرى، وهناك غياب للأنشطة الطلابية داخل الجامعات»، مشيراً إلى أن بعض الأنشطة الطلابية نزلت للمدارس الفنية لكى تدعم الطلاب فى ملف التعليم الفنى، ووجدت أن هناك تركيزاً كبيراً بملف التعليم والتربية وملف التعليم العالى، مع إهمال جزئية التعليم الفنى، لذلك «لمَ لا توجد وزارة مستقلة بذاتها للتعليم الفنى تكون مسئولة مسئولية كاملة عن مسألة المعاهد الفنية والمدارس الفنية أو التكنولوجية؟»، مشيداً بدور «تنسيقية شباب الأحزاب»، إذ إنها نسخة مصغّرة من الحوار الوطنى.

المحليات طريق الإصلاح في الشارع

من جانبه، تحدث الدكتور سمير عبدالوهاب، مُقرِّر لجنة المحليات، إحدى لجان المحور السياسى بالحوار، عن أهم الملفات المطروحة فى اللجنة، قائلاً: إن المحليات من الموضوعات المهمة، وهى طريق الإصلاح فى الشارع، والتى كان الاهتمام بها مقتصراً على الجانب الأكاديمى والتصريحات ووضع مشروع قانون، ودستور عام 2014 له مزايا كثيرة فى ما يتعلق بالإدارة المحلية، حيث تناول الإدارة المحلية فى 9 مواد، بجانب مواد أخرى تطرّقت للحديث عن الإدارة المحلية، واستحداث قوانين لم تكن موجودة بالدساتير والإدارة المحلية السابقة أو الحالية، موضحاً أن المجالس المحلية غير موجودة فى مصر منذ عام 2011، وهذا الأمر لم يحدث فى مصر قبل ذلك، أو أى دولة من دول العالم أن تغيب المجالس المحلية لفترة من الزمان، خصوصاً أن المجالس المحلية عندما تغيب يكون البديل لها وجود مجالس محلية مؤقّتة لمدة 45 يوماً أو شهرين، ولكن لا يوجد بديل مؤقت أو دائم، ومن هنا تأتى أهمية طرح قضية المحليات على الحوار الوطنى.

لا نتخطى دور البرلمان صاحب الحق التشريعي الأصيل نهدف إلى تطبيق مبدأ استقلالية ميزانيات المجالس المحلية تنفيذاً للنص الدستوري

وأضاف مُقرِّر لجنة المحليات، إحدى لجان المحور السياسى بالحوار الوطنى، أنه بعد انتهاء الحوار الوطنى من وضع مقترحات ووضع مشروع قانون، سواء للانتخابات المحلية والإدارة المحلية سيكون أول مشروع قانون يتم بالمشاركة بين جميع الأحزاب والقوى السياسية وكل المعنيين بالإدارة المحلية.

الدستور يعطي حق المساءلة والاستجواب للمجالس المحلية لأول مرة وسنُحدّد ضوابط لعدم إساءة استخدام هذا الحق

موضحاً أن قضية المحليات تم اختصارها فى نقطتين، أولاهما تشكيل المجالس المحلية، والثانية تتعلق بقانون اللامركزية والإدارة المحلية ككل، وكلتاهما تتداخلان، ولن يكون هذا تخطياً لدور البرلمان، خصوصاً أنه المعنى بمشروعات القوانين ومناقشة مشروعات القوانين، وحقه فى تعديل أى مشروع قانون، ولن تقتحم اللجنة دور البرلمان.

الالتزام بالنص الدستوري في مسألة المحليات

وتابع مُقرِّر لجنة المحليات أن التحاور فى ما يتعلق بالمحليات يدور فى نطاق الدستور الحالى، والدستور الحالى به مواد جيدة جداً لم تحدث من قبل، وهو أول دستور مصرى يعطى المحليات حق المساءلة والاستجواب، مشيراً فى الوقت نفسه إلى المواد الدستورية التى تتعلق بالحصص أو النسب التى نص عليها فى ما يتعلق بنسبة 25% للمرأة و25% للشباب.

سمير عبدالوهاب مُقرِّر لجنة المحليات: دستور 2014 حقق مزايا كثيرة فى الإدارة المحلية.. وملتزمون به ولا تعديل في مواد باب الحكم المحلي

وضرورة ضمان تمثيل المسيحيين وذوى القدرات الخاصة تمثيلاً مناسباً، مما يشكل تحدياً أمام إعداد القانون. وتابع: «لكننا ملتزمون بالنص الدستورى، كما أوضح الأستاذ ضياء رشوان، المنسق العام، من أن الدستور غير مطروح للتعديل فى الحوار».

الحرب الروسية - الأوكرانية تداعيات ضخمة

من جانبه قال المهندس إسماعيل الشرقاوى، مُقرِّر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالمحور الاقتصادى، إنه بعد جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، ظهرت أهمية قطاع الزراعة فى مصر، بعد حدوث أزمة فى سلاسل إمداد وتوريد بعض المحاصيل والأعلاف، مشيراً إلى أن هناك 3 محاور أساسية فى اللجنة ستعمل عليها، أولها دور الدولة فى توفير المستلزمات الإنتاجية، الذى يندرج تحته الكثير من النقاط المهمة، كتوفير الأسمدة، والمبيدات، والإنتاج الحيوانى، والميكنة الزراعية.

مُقرِّر مساعد لجنة الزراعة: الحرب الروسية - الأوكرانية صنعت أزمة عالمية في مسألة الأمن الغذائي

والمحور الثانى، هو دور الدولة فى الائتمان والديون ودور البنك الزراعى، والمحور الثالث، وهو دور التعاونيات الزراعية، الذى يُعد أهم محور فى اللجنة، خاصة أن الجمعيات الزراعية التى تُعد بمثابة بيت الفلاح، اختفى دورها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المرشد الزراعى، الذى كان يُعد بمثابة الطبيب الذى يشخص الداء ويصف الدواء، حتى لا يقع الفلاح فريسة للتجار، مشيراً إلى تناول قضية تسجيل الأسمدة، التى تستغرق الكثير من الوقت والروتين، والتى تصل لأكثر من 6 أشهر، و3 سنوات فى حالة المبيدات الزراعية، مؤكداً أهمية دور الزراعة والفلاح فى الاقتصاد المصرى.

الفلاحون وممثلو النقابات سيشاركون في أعمال اللجنة ومستعدون لعقد جلسات استماع مع الجامعات ومراكز الأبحاث

وأضاف أن أهم التوصيات التى تهدف اللجنة إلى الخروج بها، هى عودة دور التعاونيات الزراعية، كونها القاطرة الرئيسية للزراعة فى مصر، بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعيات الزراعية، مشيراً إلى أن هناك تمثيلاً لوزارة الزراعة والفلاح خلال جلسات اللجنة، والتى استقبلت المقترحات من جميع الجهات، سواء النقابات والأحزاب والفلاحين، مؤكداً أن الحوار الوطنى ليست له خطوط حمراء، وجميع الجهات ستكون ممثلة فى لجنة الزراعة.

توصيات المؤتمر الاقتصادي على أجندة اللجنة

وأشار المُقرِّر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطنى، إلى أن اللجنة فى انتظار تحديد مواعيد الجلسات من قِبل مجلس الأمناء لبداية جلسات الحوار الوطنى، متوجّهاً بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحرصه على وجود تطبيق حقيقى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للانطلاق نحو أهداف الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن توصيات المؤتمر الاقتصادى ومخرجات قمة المناخ، ستكون مطروحة على مائدة الحوار وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية من شأنها مساعدة الدولة لتحقيق مستهدفاتها، مشدّداً على أن اللجنة عملت على إعداد أسماء المتحدثين فى الموضوعات المختلفة الخاصة بالزراعة والأمن الغذائى، وحرصت على تمثيل جميع القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار للخروج بأفكار قابلة للتنفيذ، حتى تسهم فى النهوض بقطاع الزراعة فى الجمهورية الجديدة. وأكد المهندس إسماعيل على الشرقاوى أن قطاع الزراعة والأمن الغذائى، يمثل أحد الملفات المهمة، التى تلقى اهتماماً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيُكلل «الحوار الوطنى» ذلك الاهتمام بمزيد من الأطروحات التى تدعم المنظومة.

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت الكثير من الإنجازات التى تتعلق بدفع المنظومة إلى الأمام، مثل مبادرة حياة كريمة والتوسّع فى منظومة الزراعات التعاقدية، والمشروع القومى لتبطين الترع والمشروع القومى للبتلو، وأيضاً مشروع الصوب وغيرها، مؤكداً أننا نطمح إلى مزيد من الإنجازات فى دعم الفلاح المصرى، بما يسهم فى النهوض بهذا القطاع، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى فرصة تاريخية لمشاركة جميع قوى المجتمع المصرى بكل أطيافه واتجاهاته الفكرية على مائدة واحدة، لتقديم حلول من شأنها المساهمة فى حل المشكلات التى تواجهنا وسط التحديات الراهنة، وذلك بما يتميز به الحوار الوطنى من تمثيل متنوع وكفاءة لجميع الأطراف بالمجتمع.

انتخابات حقيقية في الجامعات

وانتقلت الندوة مرة أخرى إلى محور الشباب، وقال النائب أحمد فتحى، مُقرِّر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، وعضو مجلس النواب عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، إن دعم طلبة الجامعات واتحادات الجامعات والأنشطة الجامعية من أهم الملفات التى نعمل عليها خلال هذه الفترة ضمن الاستعدادات لجلسات الحوار الوطنى بعد انطلاق الجلسة الافتتاحية، ودعم الأنشطة الطلابية يتم من خلال محورين داخل الجامعة، عدد الطلاب والأنشطة الطلابية، والانتخابات الطلابية داخل الجامعات تتم إما بالتعيين وإما بشكل صورى، فلا يتم الإعلان عنها قبلها بفترة، كما لا توجد برامج انتخابية للشباب يمكن من خلالها معرفة أفكارهم، أو ما الذى سوف يُقدّم للجامعة ولباقى الطلاب، وبالتالى يخلق هذا عزوفاً كاملاً من طلبة الجامعة عن المسئولين الحاليين فى اتحادات الطلبة، لأن اتحادات الطلاب تتشكل من الشباب، وهم عصب الدولة، ولن يستطيع الشباب التعرّف على ما يحدث داخل الدولة من تطورات وإنجازات دون تواصل قوى مع اتحادات الطلبة، لذلك لا بد من التواصل بين الوزارات المعنية واللجان المختصة فى اتحاد الطلاب، أى تحمل كل لجنة اسم الوزارة التى تمثلها، وتكون على تواصل معها بشكل دائم، وجدير بالذكر أن هذا من اقتراحات الشباب وطلاب الجامعات أنفسهم، على أن يكون مثلاً هناك اجتماع شهرى بين اللجنة والوزارة التى تمثلها.

خلق كوادر شبابية جديدة

وأضاف أحمد فتحى أن هناك شقاً آخر يجب الاهتمام به داخل الجامعات، وهو «خلق كوادر» من الطلاب أنفسهم فنحن لدينا فرصة عظيمة جداً داخل الجامعات لخلق كوادر سياسية من الشباب، لكن لن يتم ذلك دون تدريب وتأهيل، وسوف تتم مناقشة هذا المقترح داخل جلسات الحوار الوطنى ضمن المناقشات والمقترحات التى سوف يتم تقديمها.

سنناقش قضية عودة جماهير كرة القدم إلى المدرجات.. وندعو وزارة الرياضة للقيام بدور فاعل في نشر الوعي الجماهيري

بالإضافة إلى رجوع الجمهور إلى الاستاد، وقضية الرياضة والمدرجات، وبالطبع يوجد عدد من القضايا المهمة داخل الحوار الوطنى، ولكن على مستوى الشارع والشباب قضية الرياضة والكرة والمدرجات مهمة جداً، وما نسعى إليه هو عملية الفصل، أى تكون وزارة الرياضة هى التى تهتم بكل المشجعين ومعرفة مشكلاتهم، ويكون ذلك فى إطار القانون ووضع شروط محدّدة لتجنّب أى عمليات شغب ممكن أن تحدث، بالإضافة إلى تفعيل دور مراكز الشباب فى المحافظات المختلفة ولا يقتصر دورها على الألعاب الرياضية فقط لكن يتوسّع ليقدم للشباب خدمات فى مختلف المجالات، سواء فى مجال الابتكار أو عقد ندوات تثقيفية حول الأمور الحياتية التى تهم كثيراً من الشباب، وهذا سوف يتم من خلال التوافق بين الوزارات، موضحاً أن الوزارات تفعل كل ذلك بالفعل، ولكن ما نريده أن يكون من خلال مراكز الشباب، فالتواصل مع شبابنا فى الخارج من الأمور التى أتيحت لنا بفضل الحوار الوطنى، وحصلنا على مجموعة كبيرة من الأفكار المحترمة فى ما يخص المشكلة الاقتصادية التى نمر بها الآن، فأغلب هؤلاء الشباب يعملون بالفعل فى كبرى الشركات الموجودة بالعالم، لذلك يجب الاستفادة منهم ومن أفكارهم، وليس فى المشكلة الاقتصادية فقط.

وأوضح مُقرِّر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، أن لجنة الشباب عملت على مدار الشهور الماضية على الاستماع إلى ما يحتاجه شباب الجامعات والمدارس والأندية والقهاوى من الحوار الوطنى، والشباب تحدث أيضاً حول التمكين السياسى والمجتمعى، والذى لن يحدث إلا من خلال تدريب وتأهيل قائد مجتمعى أو سياسى من خلال اتحادات الطلاب. وأوضح أنه تمت زيارة 108 جامعات، ما بين جامعات حكومية وأهلية وخاصة ومعاهد لسماع صوت الطلاب وما يحتاجونه من لجنة الشباب بالحوار الوطنى.

وعن أهمية لجنة المحليات ودورها فى الحوار الوطنى، قال سمير عبدالوهاب، مُقرِّر لجنة المحليات فى الحوار الوطنى إن قضية المحليات من أهم القضايا التى يناقشها الحوار الوطنى، لأنها قضية متشعّبة وتدخل فى كثير من الموضوعات والأمور الحياتية المهمة، ولا بد من مناقشة قضية الانتخابات المحلية، فقد أصبح لها مشروع قانون خاص بها، أو يتم تعديل القانون الحالى، وفى ما يتعلق بمواد المجالس المحلية من الممكن أن يتم الاقتصار على تعديل القانون الحالى بالنسبة للمواد الخاصة فى مجالسه المحلية وأسلوب تشكيلها أو النظام الانتخابى، كما يتم الإعداد لمشروع قانون شامل لكل إدارة محلية، وفى ما يخص بعض النسب المذكورة فى الدستور، وتخص قانون الإدارة المحلية، ويتساءل حولها البعض، لا بد من توضيح أنه لا يمكن المساس بدستور 2014، لكن بالطبع كما توجد إيجابيات يوجد بعض السلبيات، التى لا بد من النظر إليها، ولكن دون المساس بالدستور، ودورنا هنا أن نجد حلاً وسطاً.

علينا أن نتعامل مع الوضع الدستوري الحالي ونُحقّق ما يمكن تحقيقه وإتاحة الفرصة للمنافسة بين القوى السياسية

وتابع: المشكلة التى نتحدث عنها هى مشكلة النِّسب والحصص المذكورة فى الدستور، وجوهر المشكلة هو كيفية تطبيق هذه النسب، سواء من المرأة أو الشباب أو ذوى الهمم، دون حدوث تكتل أو يتكون المجلس من فكر واحد أو حزب سياسى واحد، بالإضافة إلى النظام الانتخابى طالما سوف ننظر إلى هذه المسألة يجب تحديد أى نظام انتخابى سوف يتم استعماله وتطبيقه، حتى يتم تنفيذ هذه النسب، وفى الوقت نفسه يسمح بالمنافسة بين الفردى والأحزاب السياسية وبعضها البعض، بحيث لا يتكون المجلس المحلى الواحد من أشخاص ينتمون إلى حزب سياسى واحد، أو تكتل أو قوى سياسية معينة أو شىء من هذا القبيل، «وده كان موجود قبل كده فى المجالس المحلية فى الفترة من 1983 لـ1988، وحكمت وقتها المحكمة الدستورية بعدم دستورية نظام القوائم المطلقة فى هذه الحالة»، فهنا المشكلة، لكن علينا أن نتعامل مع الوضع الحالى ونحقّق أفضل ما يمكن تحقيقه بأن نتجاوب مع النص الدستورى، وفى الوقت نفسه يكون هناك نوع من إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب والقوى السياسية بالمشاركة فى المجالس المحلية، لأن هذه قضية أساسية، لا بد أن تركز عليها اللجنة فى البداية، سواء انتهت بعد ذلك إلى تعديل يتعلق بالمجالس المحلية أو أن تدخل مباشرة فى إحداث قانون شامل لإدارة المحليات دون وجود تناقض.

إعداد مشروع متكامل لتحقيق اللامركزية

وأضاف سمير عبدالوهاب أن الأمر الثانى الذى ستتم مناقشته داخل لجنة المحليات هو إعداد مشروع قانون كامل لتحقيق اللامركزية داخل مصر، والذى يتجاوب مع مواد الدستور الذى صدر فى عام 2014، ومن المفترض أن يتناول الكثير من القضايا، ومنها قضية التمويل المحلى للإدارات المحلية، وكيفية استقلالها مادياً، وتحديد المصادر التى تسهم فى تحقيق الاستقلال الذاتى للمجالس المحلية، ومناقشة سلطة الإدارة المحلية فى الاقتراض أو فرض أنواع معينة من الضرائب على الخدمات وغيرها من مثل هذه الأمور، وبالتأكيد ستتم مناقشة العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية وحق السلطة التنفيذية فى التدخل بعمل الإدارة المحلية وتحديد أساليب هذا التدخل، فضلاً عن تحديد طبيعة العمل بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، بما يحقق التوازن لضمان وحدة الدولة السياسية، وتمتع الوحدات المحلية بقدر من الاستقلالية، بالإضافة إلى تحديد آليات للتعاون بين الوحدات المحلية وبعضها البعض فى جميع مدن ومحافظات مصر.

وأوضح أن هناك أموراً لم تتناولها القوانين السابقة الخاصة بالمحليات ومن المُقرّر أن نناقشها داخل لجنة المحليات بالحوار الوطنى، ومن ضمن هذه المسائل كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة المحلية فى مصر التى تمكّن المواطنين من مساءلة أعضاء المجالس المحلية والقيادات التنفيذية، وإجبار المسئولين على وجود شفافية ومصداقية فى القرارات، كما أنه سيتم مناقشة موضوعات القوانين السابقة ومحاولة الاستفادة من العناصر التى تتناسب مع المشروع الجديد، خاصة أن الأحزاب التى قامت بتقديم مشروعات قوانين خاصة بالإدارة المحلية ستكون حاضرة داخل اللجنة، وسنعطى لكل حزب الحق فى شرح مميزات مشروعه القانونى، وأعتقد أن مشروع القانون القادم سيكون الأهم والأفضل فى تاريخ مصر، لذلك أعتقد أن قانون المحليات القادم سيكون الأهم فى تاريخ مصر، لأنه سيكون المشروع الوحيد الذى شاركت فيه جميع التيارات والقوى السياسية ومجموعة كبيرة من الخبراء والسياسيين والنواب، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ قوانين مصر من قبل، ولكن أريد توضيح أنه لا يوجد تجاوز فى حق مجلس النواب أو الشيوخ، لأن المسئولية الرئيسية تقع عليهما بصفتهما المختصين بسن التشريعات والقوانين.

الشباب قوة مهمة في المجالس المحلية

وأشار مُقرِّر لجنة المحليات بالحوار الوطنى إلى أن الشباب عنصر مهم للغاية فى المجالس المحلية، ليس فى مصر فقط، وإنما فى جميع بلاد العالم، لأن المجالس المحلية تُعتبر مؤسسات تدريبية عملية، ومن خلالها يستطيع الشباب التدرُّب على الممارسة السياسية بما يمكّنهم من شَغل المناصب القيادية، سواء فى مجلسى النواب والشيوخ أو الأجهزة التنفيذية، وهذا الأمر يدعمه الدستور المصرى الذى نص على أن 25% من مقاعد المجالس المحلية تكون مخصّصة للشباب ما بين 21 و30 عاماً.

التصنيع الزراعي على رأس مقترحات الأمن الغذائي

وعن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائى وأهم المشكلات التى تواجه هذا القطاع، قال إسماعيل الشرقاوى، مُقرِّر مساعد لجنة الأمن الغذائى والزراعة، إن هناك عدداً من القضايا والمقترحات الخاصة بمشكلات الأمن الغذائى والزراعة سوف تتم مناقشتها وطرحها للحوار فى سبيل الوصول إلى حلول لهذه المشكلات تهم المواطن وتصب فى مصلحته، ومن ضمن الملفات التى سوف تتم مناقشتها «التصنيع الزراعى» ومتابعة خطة وزارة الزراعة فى زراعة المحاصيل التى نسد بها احتياجات البلد من محاصيل.

نسعى لتنمية التصنيع الزراعي لأنه سيُحقّق طفرة اقتصادية كبيرة

وبالتالى نحقّق الأمن الغذائى، ونستطيع تصدير الفائض من هذه المحاصيل، وبالتالى نستطيع تحقيق التوازن وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وخطة وزارة الزراعة فى منتهى الأهمية، لأنه يجب أن تكون لديها رؤية مستقبلية وحل للمشكلات التى تواجه البلد ولا ننتظر حدوث أزمة عالمية، ويجب أن تجيب خطة الوزارة عن الأسئلة المتعلقة بهذه الملفات، وأبرزها ملف الدواجن والمحاصيل الزراعية، وسوف تسير الجلسات النقاشية المتعلقة بلجنة الأمن الغذائى والزراعة فى نقاط محدّدة تهم المواطن المصرى.

وأضاف إسماعيل الشرقاوى أن الدولة بالفعل خطت خطوات جادة فى ما يخص زراعة القمح وما زالت تقدم خدماتها، ولكن لدينا مشكلة مثلاً فى المبيدات وإنتاج الأعلاف أو الميكنة الزراعية، والمشكلات متفرعة، ولها أكثر من محور، والبنك الزراعى ودوره فى تسديد الديون، وسوف نناقش فى المحور الثالث دور التعاونيات الزراعية، فهى أهم نقطة فى الموضوع، لأن الجمعيات الزراعية كانت تلعب دوراً كبيراً فى مساعدة الفلاح وتوفير ما يلزم للفلاح دون التعامل مع التجار أو خلافه، فكانت الجمعيات الزراعية هى التى تقدّم الدواء بعد تشخيص الداء، بالإضافة إلى أن اللجنة ستكون معنية بالمساعدة فى توسعة الرقعة الزراعية أفقياً ورأسياً لزيادة الإنتاج الزراعى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، وتوفير التمويل اللازم وإيجاد حزم تمويلية لتشجيع الزراعة، ولا بد أن نعطى الفلاح أسعاراً جيدة للتوسع فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، منوهاً بأن لجنة الزراعة فى الحوار الوطنى بها زخم كبير للغاية، وهناك الكثير من طلبات المشاركة من أستاذة جامعة ومتخصصين.