اخبار السياسه المحليات «عصب الإصلاح» في الشارع.. «صياغة قانون جديد والتحول نحو اللامركزية ومواجهة الفساد»

يُعد ملف المحليات من أهم الملفات التى من المقرر أن يناقشها الحوار الوطنى فى جلساته، وهو من أهم مطالب عدد من القوى الوطنية والأحزاب السياسية التى تسعى للوصول إلى مساحات مشتركة لمناقشة الكثير من القضايا التى تظهر على الساحة وتشغل أذهان الملايين من المصريين، وتوصّلت جلسات الاستعداد للحوار الوطنى خلال الشهور الماضية إلى تقسيم المحور السياسى إلى 5 عناصر، من بينها لجنة المحليات التى تختص بالتوصل إلى اتفاق حول قانون للمحليات يستند إلى النسب التى نص عليها الدستور، وتناول رؤى الأحزاب السياسية المختلفة حول النظام الانتخابى للمجالس المحلية، وكيفية مواجهة الفساد، وتطوير وتنمية القرى، وذلك للوصول إلى نظام رقابى يسهم فى تطوير المنظومة بأكملها، بالإضافة إلى الحديث عن رؤية القوى الوطنية المختلفة حول التحول نحو اللامركزية، وأشكالها المختلفة من مركزية إدارية ومالية.

«السجينى»: القانون أحد مطالب الأحزاب السياسية ويقضى على البيروقراطية

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المحليات الجديد سيشهد انفراجة خلال الفترة المقبلة فى ضوء المخرجات التى تنتج عن الحوار الوطنى، مؤكداً أن الاتفاق على النص النهائى لقانون المحليات هو أحد المطالب المتفق عليها من القوى والأحزاب السياسية المختلفة لتفعيل الاستحقاق الدستورى المنصوص عليه فى الدستور الجديد.

وأضاف «السجينى» لـ«الوطن» أن لجنة الإدارة المحلية أمامها طريقان فى قانون المحليات، الأول هو انتظار ما تُسفر عنه مخرجات الحوار الوطنى بشأن ملف المحليات، وفى هذه الحالة ستبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى بلورة هذه الأفكار وتحويلها إلى قانون فى إطار الخطوات الجادة والحقيقية التى تتّخذها مصر بالجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الأمر الثانى الذى تعمل عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى الفترة المقبلة هو استدعاء مشروع قانون المحليات القديم الذى تمت مناقشته فى الفصل التشريعى الأول داخل مجلس النواب، باعتباره أداة استرشادية، تمهيداً لتقديم مشروع قانون متكامل، فى ضوء ما نص عليه الدستور، متابعاً: «اللجنة البرلمانية قطعت شوطاً طويلاً فى مناقشة مشروع قانون المحليات خلال الفصل التشريعى الأول، لكنه لم يخرج إلى النور بسبب الاختلاف فى بعض تفاصيل مواد مشروع القانون».

وأكد أن أهمية صدور قانون جديد للمحليات تتمثل فى القضاء على البيروقراطية ومواجهة الفساد فى المحليات بجميع أشكاله، والتى عانت منها مصر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية: «الدستور المصرى نص فى مواده على نصوص صريحة لتنظيم عمل المحليات وانتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردى و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ووفقاً للقانون يكون 21 سنة حداً أدنى لسن الترشّح فى انتخابات المجالس المحلية».

«الفيومي»: يجب مراجعة التشريعات القديمة وغياب المحليات عبء على النواب

وقال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه يجب على لجنة المحليات بالحوار الوطنى مناقشة قانون المحليات وخروجه إلى النور فى أسرع وقت ممكن، فضلاً عن أن الإدارة المحلية أحد الأسباب المهمة فى تقدّم الدول ومنع انتشار الفساد بداخلها.

وأضاف «الفيومى» أن الدول الأجنبية والعربية التى بها منظومة جيدة للإدارة المحلية حقّقت الكثير من الإنجازات الاقتصادية وقدّمت الكثير من الخدمات لمواطنيها.

وتابع: «إذا استطعنا أن ننفّذ منظومة للإدارة المحلية فى مصر بشكل يتواكب مع الأنظمة العالمية للإدارات المحلية، فذلك سيكون نجاحاً كبيراً للجمهورية الجديدة».

وأوضح أن غياب المحليات فى تقديم دورها بالشكل المناسب قد شكّل عبئاً كبيراً على النواب فى جميع محافظات مصر، وذلك لأن المواطنين يلجأون إلى النواب لحل مشكلاتهم، وهو ما يعطل أعضاء النواب عن تقديم دورهم التشريعى ومناقشة القوانين، مؤكداً أنه لابد من مراجعة التشريعات القديمة الخاصة بقانون المحليات، ومعرفة عيوبها جيداً، وذلك لأنه فى حال التسرع فى خروج قانون المحليات يكون هذا الأمر أشبه بالجريمة فى حق الوطن والأجيال الجديدة.

ووجّه «الفيومى» الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه على دعوة جميع التيارات والقوى السياسية على طاولة واحدة لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بغرض طرح حلول لتطوير الدولة المصرية بكل مؤسساتها، فضلاً عن أن مشاركة المصريين بجميع أطيافهم فى الحوار الوطنى دليل على حرص القادة السياسية على الاستماع إلى جميع الآراء الوطنية.