اخبار السياسه «الأحزاب»: تعديل قانون الأحزاب أولويتنا.. ونتطلع لمخرجات تحقق مطالبنا

أعلنت مجموعة من الأحزاب عن مشاركتها فى الحوار الوطنى وتقديمها أوراق عمل ومجموعة من المقترحات.

«الوفد»: لا يصح أن يكون فيب مصر أكثر من 100 حزب

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب استقبل دعوة الرئيس بترحيب شديد منذ اليوم الأول، وعمل سريعاً على الاستعداد للحوار، مشيراً إلى أن الرئيس لم يحدد موضوعات الحوار، وهو أمر جيد أن تُترك موضوعات الحوار للمتحاورين، وأن تكون قابلة للتغيير، سواء بالزيادة أو النقصان، لافتاً إلى أنه أصدر قراراً فى اليوم التالى لحفل الإفطار مباشرة بتشكيل لجنة فى الحزب برئاسته، ينوب عنه فيها الدكتور مصطفى الفقى، وشكّل أعضاءها من النخبة فى الحزب، ثم شرعت اللجنة فى إعداد الموضوعات وتلقى الأطروحات والأفكار من جميع الوفديين لإعداد رؤية وتصور الحزب فى كافة القضايا، وفى مرحلة متقدمة استجاب الحزب لدعوة أمانة الحوار بشكل رسمى للمشاركة بفاعلية وجدية.

وقال «يمامة» إنه فيما يخص ورقة العمل الخاصة بالحزب فإن الوفد مشارك فى كافة المحاور والكثير من الموضوعات، مؤكداً أن الوفد يرى ضرورة تعديل قانون الأحزاب، مشيراً إلى أن «إطلاق حرية تكوين الأحزاب بالإعلان خطر على الحياة السياسية، ووجود أكثر من 100 حزب عبث، والنظم القانونية العادلة تضع سقفاً لعدد الأحزاب، وتربطه بأعضاء الحزب فى المجالس النيابية، وهى مسألة مهمة للغاية، وواجبنا ألا تستمر هذه المسألة، ويتعين على الدولة أن تدعم الأحزاب التى لها وزن يؤهلها للمشاركة فى الحياة السياسية، لأنه وفقاً لقانون الأحزاب المصدر الوحيد المالى للحزب هو الاشتراكات وهى هزيلة للغاية، أو بالتبرعات، ومن يتبرع يريد الثمن، والحزب مؤسسة، وأى مؤسسة عصبها هو المسألة الاقتصادية، وللأسف يُستخدم هذا الدعم (التبرعات) فى التأثير على الحزب ومسيرته واستقلاله».

وقال رئيس الوفد إن المسار الرئيسى للورقة يدور حول الرؤية السياسية، وستنطلق منها إلى المسار الاقتصادى، كما ستتضمن بعضاً من آليات التنفيذ، مشيراً إلى أن ورقة العمل تضم أربعة ملفات عُرضت على اللجان النوعية بالحزب كل فى اختصاصه لإبداء الرأى النهائى ووضع حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وأنها تعبّر عن الشارع المصرى وتُعد دعماً للدولة التى تواجه التحديات، وهنا يأتى دور حزب الوفد الذى طوال تاريخه يساند الدولة.

«المصريين الأحرار»: الثقافة السياسية على رأس اهتماماتنا

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن المحور السياسى جزء منه الشخصية المصرية، وكذلك يعنينا فى ذلك ملف الثقافة الحزبية السياسية، حيث إن الأحزاب مجموعة من المبادئ والأهداف، ينضم لها أعضاء مؤمنون بها، سواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو فى الصحة وغيرها، فينضم لها العضو لأنه يعلم أن هذا الحزب إذا وُجد فيه وانتخب نوابه سيعمل على هذه الأفكار والمبادئ التى هو مقتنع بها.

وأكد «خليل» أنه يجب على الأحزاب أن تقوم بدورها فى التثقيف السياسى، وتبدأ تكوين كوادر حتى يأتى صاحب القرار الذى سيكوّن وزارة من الأحزاب، ويأخذ سياسته من مقترحاتها فى ملف ما من خلال تصور مدروس جيداً وينفذها، وبذلك يكون لكل حزب شخصية ولون مختلف عن الآخر، مشيراً إلى أن عدد الأحزاب مهما كان كبيراً ليس هو الأهم، ولكن التأثير وما يقدمه من أفكار مهمة ومدروسة فى الملفات المختلفة هو الأهم، العبرة ليست بالعدد ولكن بالتأثير، موضحاً أن معظم الشعب فقد الثقة فى الأحزاب السياسية.

وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنه قد تم تأسيس الحزب فى عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ يعانى الحزب، كغيره، من قانون الأحزاب الموضوع فى ذات العام، مشيراً إلى أن قانون الأحزاب القديم ملخصه أن توجد الأحزاب بصعوبة ويُمنع عليها النشاط فى الجامعة أو قصور الثقافة والتجمعات.

وفيما يتعلق بالموضوعات التى تم إدراجها بلجنة الأحزاب السياسية، أكد «عبدالعال» أن الحزب يرى أن قانون الأحزاب الحالى بحاجة إلى إعادة نظر، بما يسهم فى تفعيل دور الكيانات الحزبية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحزب يسعى لتعديل قانون الحبس الاحتياطى وقانون الأحزاب، حيث تقوم الدولة بدورها فى تقوية الأحزاب، التى تأمل فى تداول السلطة، وهو ما ينص عليه الدستور، موضحاً أنه «فى تعديل قانون الأحزاب يجب أن تقدم الحكومة دعماً مالياً للأحزاب مشروطاً بوضعها، والتجمع يصدر جرنال الأهالى المنتظم فى الإصدار منذ بداية الحزب وحتى الآن، ونحتاج لإعمال الدستور فى أبوابه المختلفة، بداية من باب الحريات».

«حماة الوطن»: الحوار يوفر مساحة للتطوير والتحسين فى كل الأمور بما يخدم الدولة والمواطن

وأشار أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، إلى أن كل المحاور التى أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطنى ستكون محل اهتمام ونقاش من كل القوى السياسية، مشيراً إلى أن مطالب القوى السياسية بإجراء بعض التعديلات التشريعية، وفى مقدمتها قانون الأحزاب أو ملف المحليات، ستكون محل نظر، مضيفاً: «هناك مساحة للتطوير والتحسين فى كل الأمور بما يخدم الدولة والمواطن».

«مصر أكتوبر»: الحوار يمثل فرصة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان لطرح أفكارها وحلولها

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحزب يسعى إلى مناقشة القضايا الخاصة بالأحزاب، وأهمها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، إضافة إلى تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، وأخيراً الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، مؤكدة أهمية تنفيذ الاستحقاق الدستورى بتشكيل المجالس المحلية الشعبية لتقوم بدورها المنوط بها لحل مشكلات المواطنين والذى أصبح مطلباً شعبياً من القيادة السياسية بضرورة إصدار قانون المحليات وسرعه إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وأشارت رئيس الحزب إلى أن الحوار الوطنى سيساعد الأحزاب السياسية والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى على الحراك السياسى والحزبى بالشارع المصرى وعلى مختلف المحاور، مؤكدة أن دعم الحياة الحزبية هو هدف بحد ذاته لأنه يصب فى مصلحة الوطن والمواطن، وأن الحوار الوطنى يمثل فرصة للأحزاب غير الممثلة فى البرلمان لطرح أفكارها وحلولها.

«الجيل»: دعوة الحوار جاءت في وقتها وتعديل قانون الأحزاب أبرز المطالب

ويرى رئيس حزب الجيل، ناجى الشهابى، أن دعوة الحوار جاءت فى وقتها، مؤكداً ترحيب الحزب بها، ودعا إلى أن يكون الحوار مفتوحاً من دون شروط أو إقصاء لأحد، وأن يمثل «ألوان الطيف المصرى كافة» على المستويات السياسية والحزبية والنقابية والأكاديمية وغيرها، واعتبر أن الحوار المرتقب يمثل فرصة للمجتمع المصرى لبلورة رؤى جديدة تجاه التحديات التى يواجهها، مشيراً إلى أن تعديل قانون الأحزاب أبرز مطالب الحزب.

وحول الأولويات المقترحة للحوار، قال «الشهابى» إن محور الإصلاح السياسى له الأولوية لما له من تأثير فى بقية المحاور، ويأتى فى المرتبة الثانية المحور الاقتصادى، حيث يرى ضرورة زيادة التصنيع المحلى، وتشجيع القطاع الخاص، إلى جانب إصلاح الشركات الحكومية، وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المجالات المختلفة.

وأكد رئيس الحزب أن عقد الحوار الوطنى تحت مظلة رئاسة الجمهورية هو الضمان الأكيد لتنفيذ مخرجاته، خصوصاً أن الرئيس سيحضر جلساته الختامية، مشيراً إلى أن ما سيخلص إليه الحوار سيكون ملزماً للسلطة التنفيذية، التى من حقها إحالة أى مشروعات قوانين للبرلمان، وبالتالى تقع ترجمة النتائج على أرض الواقع على عاتق السلطة التنفيذية.