اخبار السياسه عضو شعبة الأجهزة الكهربائية: القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي

أكد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الدولة المصرية أجرت الكثير من الإصلاحات الهيكلية العديدة، لتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، على المستويين المحلي والأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية، وتبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ومكافحة الفساد، وضمان المنافسة العادلة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات الضخمة لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكباري والمواني والمطارات والسكك الحديدية والكهرباء، بالإضافة إلى معالجة المياه وغيرها.

وأضاف أبو سمرة في تصريحات له اليوم، أن الحكومة تعمل على استكمال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، لتحسين مناخ الأعمال، وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، موضحًا أنه في مطلع العام الجاري، انتهت الحكومة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، للسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة مساهمته من 30 إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

أبو سمرة: الحكومة بدأت في زيادة الاهتمام بالقطاع الخاص

وأكد أن الحكومة بدأت بالفعل في زيادة الاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه كعامل رئيسي في التنمية، لما يتميز به من روح المبادرة وتحمل المخاطر والتوجه نحو الإبداع والابتكار، وبذل الجهد في الإدارة والعمل دائما على تحسين وتنمية أعماله ومضاعفة أرباحه، بما ينعكس إيجابيا على القدرة على التنافس، والتأثير إيجابيا على عملية النمو الاقتصادي في الدولة، والحد من مشكلة الفقر والبطالة.

القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي

وأوضح أن القطاع الخاص، يلعب دورا رئيسيا من خلال المؤسسات والمشروعات سواء الصغيرة أو الكبيرة - والتي تعتبر بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة وزيادة مستوى الدخل - بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر، ويؤدي إلى ازدهار النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتوفير المزيد من الدخل الضريبي لإنعاش خزينة الدولة بشكل يسمح لها بتوفير التمويل اللازم، للعديد من الأنشطة المرتبطة بالخدمات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، منها «الصحة والتعليم، وتوفير السلع الأساسية»، وغيرها.

ولفت إلى أن ذلك يضمن تحسنا في مستوى المعيشة بشكل عام، وبما يؤكد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي، ومساهمته في إحلال المنتج المحلي محل المنتج الأجنبي، وتخفيض نسبة البطالة، وإسهامه في التنمية الاجتماعية، من خلال ما يوفره من احتياجات المجتمع، من استثمار في تشغيل وتأمين صحي، وتعليم وتدريب وغيرهما من متطلبات الحماية الاجتماعية.