اخبار السياسه النيابة تستدعي طبيبا بمنيا القمح للتحقيق في واقعة وفاة سيدة بعد الولادة

قررت نيابة منيا القمح، استدعاء طبيب بمستشفى منيا القمح المركزي؛ للتحقيق معه بشأن المحضر المحرر ضده باتهامه بالتسبب في وفاة سيدة أثناء عملية ولادة داخل المستشفى يوم 25 سبتمبر الجاري.

معاينة جثمان المتوفاة وتحديد سبب الوفاة

وكانت النيابة العامة قررت نقل جثمان المتوفاة «هيام لطفي الشحات أحمد» من مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي إلى مشرحة مستشفى الأحرار بالزقازيق، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بالزقازيق؛ لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها وتاريخ حدوثها والأداء المستخدمة في إحداثها إن وجدت وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي التي أودت بحياتها من عدمه.

وكذلك بيان ما إذا كان حدثت الوفاة نتيجة التدخلات التي اجراها الطبيب «أ . ا» طبيب النسا والتوليد بمستشفى منيا القمح المركزي، وما إذا كان قد استخدم الطرق الطبية الصحيحة المتعارف عليها في عملية الولادة من عدمه، وما إذا كان توجد شبهة جنائية.

كما قررت النيابة، بطلب الطبيب «أ . ا» لجلسة تحقيق غدًا.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة سيدة بعد الولادة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغا من أسرة هيام لطفي الشحات أحمد، باتهام الدكتور «ا.ا» طبيب بمستشفى منيا القمح المركزي بالتسبب في وفاتها إثر إصابتها بنزيف أثناء إجرائها عملية ولادة طبيعية. وتم تحرير المحضر رقم 7731 لسنة 2022 إداري مركز منيا القمح، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

محام يعلق ويكشف العقوبة

وفي السياق نفسه، قال المحامي أحمد يسري، إن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع المحامي: «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال طبي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.